تسويق 426 ألف طن قمح … تصدير الدواء الفائض عن حاجة السوق المحلية … بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتعبئة البنزين للمغتربين والزوار

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن مقارنة بـ276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي، وأكد على المحافظين والجهات المعنية المتابعة المباشرة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع، وطلب من وزارة المالية والمصرف المركزي تسليم المبالغ المستحقة للمزارعين بآلية ميسرة تضمن حصولهم على مستحقاتهم من دون تأخير.

واعتمد المجلس إستراتيجية الأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية وتحصين البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت والشبكات المتصلة بها وتأسيس بنية أمن سيبراني مستدامة توفر الحماية المتكاملة للأصول المعلوماتية والتقنية.

ووجه المهندس عرنوس وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية لإعداد خطة عمل متكاملة لتطوير واقع الصناعات الدوائية لناحية النوعية والجودة وزيادة الإنتاج وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية متابعة تنفيذ مراحل إستراتيجية التحول الرقمي والاستعانة بفريق عمل متخصص يملك الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاز مشروعات التحول الرقمي وفق البرنامج الزمني المحدد مع تقديم حوافز مجزية للعاملين على إنجاز المشروع.

وبشأن عمل مجالس إدارات المؤسسات والشركات، شدد المجلس على ضرورة تفعيل عمل هذه المجالس وفق مهامها لجهة مراقبة عمل المؤسسة وتقييم الأداء وإعداد الخطط ورسم الإستراتيجيات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية بعملها، وتم تأكيد تفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية الصديقة باعتبارها نواة أساسية لتنشيط العمل الاقتصادي والاستثمارات والتبادل التجاري مع هذه الدول.

وفيما يخص توجه الحكومة لإعادة هيكلة ودمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب، تم تأكيد أهمية إجراء المزيد من الدراسة التحليلية الدقيقة لعمليات الدمج بهدف الخروج بصيغة متكاملة للمؤسسات المحدثة لناحية وضوح المهام وتحقيق غاية الإحداث، ووافق المجلس على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة البنزين لآلياتهم.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، طلب المجلس المتابعة المباشرة وتكثيف الجولات الميدانية لضبط الأسواق بالتنسيق بين مؤسسات التجارة الداخلية والمجالس المحلية وفعاليات المجتمع الأهلي.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالشمول المالي بخصوص إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية وقبول دفع مطالباتهم المالية من الزبائن بالوسائل التقليدية والإلكترونية على الحساب المصرفي وذلك في إطار تطوير القطاع المصرفي والمالي والأدوات النقدية المستخدمة للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

وطلب المجلس من الوزارات مراجعة نسبة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ومتابعة الإنفاق وفق المشروعات المقررة في الموازنة ووضع المشروعات بالخدمة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام الشركة العامة للصناعات الدوائية تاميكو فداء العلي أن لا مشكلة لدى الشركة بالطاقات الإنتاجية، وهي قادرة على زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير أيضاً، موضحاً أن المشكلة تكمن بالصعوبات التي تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب ارتفاع سعر القطع الأجنبي ومواد الشركة 100 بالمئة مستوردة حتى متممات الإنتاج الداخلة بالصناعات الدوائية ومستلزمات ومتممات الإنتاح من كرتون وألمنيوم وتعبئة وتغليف كل هذه المواد تستورد رغم أنها تصنع داخل سورية.

وذكر العلي أن الموضوع يحل عندما يكون لدينا وفرة بالقطع الأجنبي حينها نستطيع تطبيق قرار اللجنة الاقتصادية الخاص بتمويل المستوردات والمواد الأولية الداخلة بالصناعات الدوائية والإعلان عن شراء الكميات المطلوبة لافتاً إلى أن للحكومة أولويات بتأمين الدقيق والأدوية المزمنة لمرضى السرطان وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وأكد العلي أن كل الأصناف الدوائية متوفرة في الشركة وتغطي احتياج السوق بالكامل، ولا يوجد أي تخوف من تأمين المواد الأولية الداخلة بالصناعات الدوائية لأن بعضها موجود وآخر قيد التوريد وهناك جزء متعاقد عليه، لافتاً إلى أن إنتاج ومبيعات تاميكو للنصف الأول من هذا العام أفضل بنسبة جيدة عن العام الماضي.