عدم الالتزام بالمخططات التنظيمية يؤدي إلى فوضى عمرانية

 عمار الياسين: 

أكد مستشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد روماني أن الوزارة تقوم بوضع المخططات التنظيمية للمدن والبلدات وتستغرق في إنجازها جهداً كبيراً ونفقات كثيرة وزمناً وفق أسس ومعايير معتمدة حسب الأصول ترمي لتحقيق الفعاليات اللازمة للسكان من (سكن- مدارس- مشاف- جامعات- حدائق…)، وفق معدلات النمو السكاني ومتطلبات النمو الاقتصادي والثقافي والتعليمي والسياحي.
وبين روماني في تصريح خاص لـ«الوطن» أهمية التخطيط وأهمية التقيد باستعمالات الأراضي وفق ما هو محدد في تلك المخططات دون تبديل أو تعديل، من المواطنين لما لذلك من آثار إيجابية لا تعد ولا تحصى على عمل ومسكن وبيئة وصحة المواطن، وتوجه المستشار بالعديد من الاستفسارات والتي ستكون إجابتها (النفي) والتي ستبرز أهمية التقيد بالتخطيط ومن بينها (هل يقبل أحد أن تتحول المساحات الخضراء والحدائق إلى مواقع مهملة مملوءة بالقمامة ويبادر أحدهم إلى إتلاف الأزهار وقلع الأشجار؟ وهل يقبل أحد إتلاف المساحات الخضراء من المناطق السكنية بإشادة ورشات صهر وصب الحديد والمعادن معرضاً سكانها ومبانيها لمخاطر كثيرة؟ وهل يقبل أحد أن تشيد ورشات صيانة الشاحنات الكبيرة ضمن مناطق سكنية ذات شوارع لا تتلاءم مع حجم تلك الشاحنات وحركتها؟ وهل يقبل أحد أن تكون غرفة المعيشة الرئيسية حيث العائلة تجتمع وتلتقي بالأصحاب أصغر من مساحة غرفة النوم؟ وهل يقبل أحد بوضع المباقر وحظائر الأغنام والمداجن إلى جوار منزله في منطقة سكنية ليعاني من روائحها وفضلاتها المزعجة؟».
استفسارات وأسئلة تحرك الفكر والوجدان وتوجه العقل إلى ضرورة تبني مواقف حاسمة تؤكد أن لكل فراغ في المدينة والبلدة والقرية وفي المنزل، له استخدام محدد معتمد بموجب مخطط تنظيمي مصدق، وهو استخدام لا يجوز تجاوزه والإخلال به ضماناً لتحقيق عمران جيد وبيئة جيدة تضمن سلامة البلاد والأفراد.
وأشار روماني إلى أن عدم التقيد بالمخططات يؤدي إلى تلف وانحسار شديدين في الأراضي الزراعية المهمة للأمن الغذائي، وإلى فوضى عمرانية عارمة لا يمكن وصفها والتحكم بها، وإزالة آثارها الضارة!! ونجد أن الكثيرين ينتقدون بأسف ومرارة انحسار غوطة دمشق، وأضاف: إننا جميعاً، قطاعاً عاماً وقطاعاً خاصاً وفلاحين وصناعيين، مسؤولون عن ذلك، وعن إشغال الأراضي بفعاليات مرتجلة غير متجانسة.
وبهدف وضع حد لهذا الانتشار العشوائي بين روماني أن الجهات الحكومية المعنية عمدت إلى اعتماد مواقع خاصة ذات مواصفات ملائمة من حيث طبيعة الأرض وخطوط النقل وسلامة البيئة وتوافر المياه وموارد الطاقة لإحداث مناطق تنظيمية مخصصة لإشادة صناعات متوسطة وخفيفة ومواقع أخرى ذات مساحة أكبر ترتبط بمدن ومراكز المحافظات، حيث الفعاليات الصناعية والاقتصادية أوسع وأكبر.