«الألبان» تبيع 80% من إنتاجها بأقل من التكلفة

لا شك أن مشكلة التشابكات المالية بين دوائر القطاع العام مشكلة قديمة متجددة، ما يؤكد وجود سوء تنسيق داخل المؤسسات الحكومية، فبعد أن اعترضت الديون المستحقة عمل الشركة والتي بلغت أكثر من 55.5 مليون ليرة، ها هي شركة ألبان دمشق تعيد هذه الإشكالية إلى الواجهة من جديد لكن بصورةٍ أشد تأثيراً ويمكن القول: إن حدة تأثيرات الديون المتراكمة من الوزارات على شركة الألبان كانت أشد وطأة من باقي الشركات الأخرى، وذلك على اعتبار أنها باتت تهدد بشكل مباشر كيانها من خلال تدني مستوى قدرتها على الاستمرار في العمل والإنتاج، ولاسيما في ظل تنامي العجز المالي لديها، الأمر الذي دفعها لمطالبة وزارة الصناعة بتحصيل المبالغ المستحقة لها.
وقد أظهر التقرير الصادر عن الشركة أنه تم مؤخراً تحصيل جزء من الديون المستحقة للشركة حيث قامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 411 بتحصيل ديون الشركة ما يقرب 100 مليون ليرة سورية من القطاع العام حيث تبقى من قيمة هذه الديون مبلغ 55.5 مليون لغاية 1/11/2015. أما خسارة الشركة -حسب التقرير- فتعود لبيع بعض الإدارات بأسعار أقل من التكلفة وهذا ما يشكل 80% من إنتاجها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمساعدة والطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف حسب الأوضاع الراهنة ضمن القطر.
ولحظ التقرير وجود ترهل إداري وتقصير بالمتابعة لأمور الشركة وأعمالها حيث لا يوجد لجنة إدارية فيها.
هذا وبلغت دوين الشركة على وزارة الصحة 17.77 مليون ليرة سورية،. أما وزارة الاقتصاد فقد بلغت ديونها حوالي 5.5 مليون ليرة قسم منها كان في مجمع الثورة التعاوني حيث بلغ المبلغ المترتب عليها وهو بحدود 2.2 مليون ليرة و متعلق منذ عام 2002 بناء على تحقيق الهيئة للرقابة والتفتيش وعلى المؤسسة الاستهلاكية مبلغ قدره أكثر من مليون ليرة سورية وهو مترتب منذ عام 2004 بناء على عقد مع المؤسسة لاستجرار مادة الملح.
وبلغت ديونها علي وزارة الزراعة 2.5 مليون ليرة وهي عبارة عن ديون مترتبة منذ عام 2007 ولم يتم تحصيلها حتى تاريخه. كذلك الحال بالنسبة الى وزارة النقل والتي بلغت ديونها على مؤسسة الطيران وحدها 2.5 مليون ليرة . أما ديون وزارة النفط فهي عبارة عن مبلغ وقدره 4.4 مليون ليرة.