متضررون من الزلزال يسألون عن آلية تنفيذ الترميم والتدعيم والهدم للمنازل المتضررة؟ … نقابة المهندسين لا تقدم أي دراسة للأبنية غير المرخصة

يتساءل مواطنون متضررون من الزلزال في اللاذقية، عن آلية تنفيذ تقارير اللجان الخاصة بتقييم الوضع الإنشائي للمنازل المتضررة، سواء التي بحاجة إلى ترميم أم تدعيم أم هدم، مشيرين إلى أن الوضع العام حول هذه الآلية لا يزال مبهماً غير واضح المعالم حتى تاريخه.

وينتظر متضررون أن تنتهي اللجان المختصة من إعداد وإصدار قوائم المتضررين الذين يحق لهم الاستفادة من المرسوم رقم 3 الخاص بتقديم إعفاءات وقروض للمتضررين، علماً أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمصارف لم تصدر بَعد، حسب ما ذكره عدد من المصرفيين في اللاذقية.

وفيما يخص إجراءات الترميم والتدعيم للأبنية المتضررة، يقول مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة اللاذقية مهند دواي لـ«الوطن»، إن مجلس المدينة يقدم كل التسهيلات للمتضررين بسبب الزلزال مع تبسيط الإجراءات قدر الإمكان للتخفيف من تداعيات الكارثة على المواطنين بشكل عام، مبيناً أن أي اجراء يقوم به المتضرر في البلدية يكون من دون رسوم مادية على الإطلاق.

وذكر دواي أن أي متضرر تم تقييم منزله – في المناطق المرخصة – من لجان السلامة العامة بأنه بحاجة إلى ترميم (أضرار بسيطة كالجدران وليس أضراراً كبيرة بالجملة المعمارية) عليه التقدم بطلب إلى البلدية لغاية الترميم وسيحصل على الموافقة المطلوبة.

وفي حال التدعيم، بيّن دواي أن المتضرر منزله ويحتاج إلى تدعيم يجب أن يكون حاصلاً على تقرير اللجنة المختصة بوضع المنزل أو العقار وتقييم الضرر بالجملة الإنشائية وفي حال كان تم تشميعه حرصاً على السلامة العامة، أن يتقدم بطلب مرفق بدراسة من نقابة المهندسين مصدقة أصولاً، عندها توافق البلدية على فك التشميع ليتم تدعيمه بموجب مهندس ومشرف من النقابة ومهندس ومراقب من مجلس المدينة.

وأوضح بأن عمليات الهدم للأبنية المتضررة التي تشكل خطراً على السلامة العامة وفق قرارات اللجان المختصة، تنفذها حالياً الشركات العامة بناء على عقود وموافقات وشروط محددة للهدم وترحيل الأنقاض وذلك بشكل مجاني.

فيما يخص العقارات المتضررة في مناطق المخالفات أو الأسهم، أشار دواي إلى عدم صدور أي تعليمات بخصوص التعامل معها سواء كانت بحاجة إلى ترميم أم تدعيم أم هدم، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين لا تقدم أي دراسة للأبنية غير المرخصة.

وحول إجراءات المرسوم من ناحية تقديم القروض، قال دواي إن مجلس المدينة يقدم تقارير الكشوف عبر اللجان المختصة بالسلامة العامة، عبر المهندسين المختصين من الجهات المحددة في اللجان، وتبقى إجراءات القروض خاصة بالمصارف حصرياً.

ونوّه مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة اللاذقية بأن عمل لجان الكشف على الأبنية مستمر حتى الانتهاء من آخر طلب تقدم به المتضررون، بالتوازي مع عمل لجنة الـ555 المختصة بإحصاء المتضررين المشمولين بالمرسوم 3.

يشار إلى أن المرسوم رقم 3 للعام 2023، يقدم قروضاً تصل حتى 200 مليون ليرة، إضافة لحزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية ومن الرسوم والتكاليف المالية والفواتير بعدد من الجهات العامة، وذلك للمتضررين بسبب الزلزال والهزات التي وقعت في شباط الماضي.

من جهته، بيّن نقيب المهندسين في اللاذقية لـ«الوطن»، أن المواطن الذي تضرر مبناه بفعل الزلزال ويرغب في إصلاحه «تدعيماً أو ترميماً»، عليه أن يتقدم بطلب إلى الوحدة الإدارية التي يتبع لها، وهي بدورها تحيل الطلب إلى نقابة المهندسين للكشف وتقديم الخبرة.

وأضاف: إن شعبة المكاتب الخاصة في النقابة تشكل لجنة من ثلاثة استشاريين، للكشف وإعداد تقرير سلامة بناء يخلص إلى توصيف حالة المبنى وتحديد العناصر التي تحتاج إلى تدعيم أو ترميم ويصدق التقرير أصولاً.

وذكر أنه لإعداد الدراسة يكلف المواطن «صاحب الطلب» مكتباً هندسياً بإعداد الدراسة التدعيمية وتدقق من لجنة تدقيق خاصة في شعبة المكاتب وتصدق أصولاً.

وتابع بالقول: ويكلف مكتب هندسي للإشراف على تنفيذ الدراسة التدعيمية (حسب الكود للمهندس الدارس أن يكون مشرفاً» وبالتنسيق مع مهندس الوحدة الإدارية ويتم التوقيع على صحة مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات المدروسة والمصدقة أصولاً.