تضخم في خريجي الحقوق ومعظمهم لا يجد عملاً.. محامون مغتربون دفعوا مليار ليرة لتسوية أوضاعهم … نقيب المحامين لـ«الوطن»: ثلاثة أشهر إضافية لمن يرغب بتسوية وضعه من المحامين المغادرين للبلاد

أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن المؤتمر العام للنقابة أقر تمديد القرار الخاص بتسوية أوضاع المحامين المغادرين خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى باعتبار أن القرار ينتهي في نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أن المهلة الجديدة هي الأخيرة لمن يرغب أن يسوي وضعه عن السنوات السابقة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين فارس أن إجمالي المبالغ التي دفعها محامون مغتربون لتسوية وضعهم أكثر من مليار ليرة، مشيراً إلى أن المحامي الراغب في تسوية وضعه يدفع لدى أحد فروع المصرف التجاري بالقطع الأجنبي ومن ثم يتم تحويلها بالليرة السورية إلى نقابة المحامين.

ورأى فارس أن لهذا القرار أربع فوائد وهي تغذية صناديق الفروع باعتبار أن نصف المبلغ يذهب إلى هذه الصناديق والفائدة الثانية هي تغذية صندوق التقاعد باعتبار أن النصف الآخر يذهب إلى هذا الصندوق، مشيراً إلى أن الفائدة الثالثة إدخال قطع أجنبي إلى خزينة الدولة، وأخيراً تسوية وضع المحامي الذي هو خارج البلاد عن السنوات السابقة ليصبح وضعه قانونياً.

وفي السياق كشف فارس عن وجود دراسة خاصة لإيجاد آلية لتنظيم الوكالات القضائية التي تصدر عن النقابة خارج البلاد لتسهيل الإجراءات على المغتربين في حال أرادوا توكيل أي محام وهم خارج البلاد وفق الشروط الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع.

وأشار فارس إلى أن النقابة استرجعت مؤخراً المبنى الخاص فيها الذي كان مؤجراً لمصلحة المؤسسة العامة للتبغ من عام 1956 وذلك وفق القانون وتعاميم الحكومة، واصفاً هذا الموضوع بالمهم باعتبار أنه سيكون هناك فائدة كبيرة لهذا المبنى من دون أن يذكر طبيعة المشروع الذي من الممكن أن يتم في هذا المبنى، وموضحاً أن مساحة المبنى ما عدا السطح نحو 1200 متر.

وبالعودة إلى قرارات المؤتمر العام للنقابة الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين أكد فارس أنه تم زيادة رواتب المحامين التقاعدية إلى 200 ألف ليرة للحد الأدنى، مشيراً إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة عن كل سنة زائدة عن مدة الخدمة وهي ثلاثون سنة.

وأشار إلى أنه تم رفع معونة الوفاة إلى 5 ملايين ليرة بعدما كانت 3.5 ملايين ليرة، إضافة إلى التأكيد على إجراء امتحان القبول والتشدد في رفع المستوى، والتأكيد على المواضيع التنظيمية والتمرين والتدريب بمعنى التأكيد للفروع على أن تكون الأمور التنظيمية للمهنة معمولاً بها وفق القانون.

وبين فارس أن عدد المحامين حالياً وصل إلى 42 ألف محام، معتبراً أن هذا الرقم كبير وأنه خلال السنوات الأربع زاد عدد المحامين نحو 20 ألفاً، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من خريجي الحقوق بمعنى أن هناك تضخماً ومعظم هؤلاء الخريجين لا يجدون فرص عمل وبالتالي يلجؤون إلى الانتساب إلى النقابة، كما أن هناك قسماً يحبون ممارسة مهنة المحاماة ومن هذا المنطلق فهذا القسم ينتسب إلى النقابة.

وفي السياق بين فارس أنه زادت رسوم الطوابع الحكومية التي تلصق على الوكالة القضائية بحدود 10 آلاف ليرة وفق القانون الجديد الخاص بالرسوم الخاصة بالمالية.

وكشف فارس أنه خلال شهرين سيتم افتتاح مركز لخدمة المواطن خاص بالمحامين يقدم جميع الخدمات التي يقدمها مركز خدمة المواطن، مؤكداً أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لهذا الموضوع كما أنه تم تخصيص المكان المناسب لافتتاح هذا المركز، لافتاً إلى أن هذا المركز يسهل عمل المحامين في إصدار الوثائق التي يحتاجونها في الدعاوى.