توعدت كوريا الديمقراطية باتخاذ المزيد من الإجراءات الجوابية، رداً على تزايد النشاط العسكري الأميركي «الاستفزازي» في شبه الجزيرة الكورية.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أمس، قال المدير العام لإدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكورية كون جونغ جون: «يجب على الولايات المتحدة أن تعرف أن توسيعها نشر قواتها الإستراتيجية تحت ستار حماية الحلفاء، وازدياد عدد التدريبات العسكرية العدوانية التي تجريها (واشنطن) يجعلان التهديد الأمني الذي تواجهه أكثر واقعية».
وتابع كون: «نحذر بشدة من أنه إذا شهدنا نمواً في عدد الإجراءات العسكرية المعززة ومستوى الاستفزازات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، فسيصبح نطاق وتأثير الإجراءات الانتقامية لكوريا الديمقراطية أكثر شمولاً وقوة».
وأردف كون: «لا يمكن أن تقوم كوريا الديمقراطية بأي ردع أو ضبط فيما يتعلق بحقها في الدفاع عن النفس ما لم تتوقف الولايات المتحدة عن فعل انتهاك سيادتنا وتهديدنا في تجاهل لحقوقنا ومصالحنا»، مطالباً واشنطن باتخاذ إجراء واضح لوضع حد لسياستها «العدائية الشائنة» تجاه بيونغ يانغ.
وقبل أسبوع، بدأ حزب العمل الكوري الحاكم في كوريا الديمقراطية اجتماعاً لتحديد إستراتيجية البلاد، «في ظل الوضع الدولي المتغير»، وذلك بحضور الرئيس كيم جونغ أون.
وقبل الاجتماع، أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً باتجاه البحر الشرقي، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة.
وتتهم كوريا الديمقراطية جارتها الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأميركية بـ«تدشين تحالف نووي ضدها»، واصفةً الاتفاق بين الدول الثلاث لمشاركة معلومات الرادار بخطوة أخرى نحو ««نسخة آسيوية من الناتو».
وفي نيسان الماضي، قالت بيونغ يانغ: إن تطوير أسلحتها الإستراتيجية هو «إجراء مشروع للدفاع عن النفس»، ضد التهديدات الأميركية.