صدّق الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، على إجراءات أولية لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء واجبه كرئيس للولايات المتحدة.
وتم تمرير مشروع قانون مساء أول من أمس الجمعة للبدء بالتحقيق بمزاعم المخالفات ضد الرئيس الديمقراطي بايدن وعائلته، وإحالة تلك الاتهامات إلى لجنتي الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب.
وأُجري التصويت على أساس حزبي، إذ صوت 219 عضواً جمهورياً بالموافقة، في حين صوّت 208 أعضاء ديمقراطيين ضد مشروع القانون، حسب ما ذكر موقع «بيستثينغز 5» الإلكتروني، أمس.
وفي حال صوتت اللجنتان لمصلحة بدء التصويت الرسمي داخل مجلس النواب لعزل الرئيس الأميركي، سيبدأ المجلس بالتصويت رسمياً على المشروع.
وينص الدستور الأميركي على إمكانية محاكمة وعزل الرئيس من منصبه بسبب «الجرائم والجنح الجسيمة».
والأربعاء الماضي، صوَت الجمهوريون لمصلحة توجيه اللوم إلى النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي يعدّ أحد أشد منتقدي الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، وذلك بسبب دوره في التحقيقات مع الرئيس السابق.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز: إن الجمهوريين «يركزون على تطرفهم ونظريات المؤامرة الخاصة بهم والخضوع لدونالد ترامب».
وسبق أن خضع الجمهوري ترامب لمحاكمة برلمانية في محاولة لعزله، ليكون بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لمحاكمة برلمانية بين عامي 2019 و2021.
وقبل ترامب، وجهت لائحة اتهام إلى رئيسين هما أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998، لكن تمت تبرئتهم جميعاً في نهاية المطاف، في حين فضل ريتشارد نيكسون الاستقالة عام 1974 لتجنب إجراء عزل أكيد من جانب الكونغرس بسبب فضيحة «ووترغيت».