إجمالي ما دفعه محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم بلغ مليار ليرة … نقيب المحامين: ثلاثة أشهر إضافية لمن يرغب بتسوية وضعه من المغادرين

أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن المؤتمر العام للنقابة أقر تمديد القرار الخاص بتسوية أوضاع المحامين المغادرين خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى باعتبار أن القرار ينتهي في نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أن المهلة الجديدة هي الأخيرة لمن يرغب أن يسوي وضعه عن السنوات السابقة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين فارس أن إجمالي المبالغ التي دفعها محامون مغتربون لتسوية وضعهم أكثر من مليار ليرة، مشيراً إلى أن المحامي الراغب في تسوية وضعه يدفع لدى أحد فروع المصرف التجاري بالقطع الأجنبي ومن ثم يتم تحويلها بالليرة السورية إلى نقابة المحامين.

ورأى فارس أن لهذا القرار أربع فوائد وهي تغذية صناديق الفروع باعتبار أن نصف المبلغ يذهب إلى هذه الصناديق والفائدة الثانية هي تغذية صندوق التقاعد باعتبار أن النصف الآخر يذهب إلى هذا الصندوق، مشيراً إلى أن الفائدة الثالثة إدخال قطع أجنبي إلى خزينة الدولة، وأخيراً تسوية وضع المحامي الذي هو خارج البلاد عن السنوات السابقة ليصبح وضعه قانونياً.

وبين فارس أن عدد المحامين حالياً وصل إلى 42 ألف محام، معتبراً أن هذا الرقم كبير وأنه خلال السنوات الأربع زاد عدد المحامين نحو 20 ألفاً، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من خريجي الحقوق، بمعنى أن هناك تضخماً ومعظم هؤلاء الخريجين لا يجدون فرص عمل وبالتالي يلجؤون إلى الانتساب إلى النقابة، كما أن هناك قسماً منهم يحبون ممارسة مهنة المحاماة ومن هذا المنطلق هذا القسم ينتسب إلى النقابة.

وكشف فارس أنه خلال شهرين سيتم افتتاح مركز لخدمة المواطن خاص بالمحامين يقدم جميع الخدمات التي يقدمها مركز خدمة المواطن، مؤكداً أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لهذا الموضوع.