مسؤول مصرفي لـ«الوطن»: مشروع مؤسسة ضمان القروض خلال أيام
| محمد راكان مصطفى
كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الوطن» عن اجتماع تم عقده بين المصارف العامة ومصرف سورية المركزي لدارسة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أعلن فيه صدور مشروع مؤسسة ضمان القروض خلال الأيام القادمة.
وبيّن المصدر أن الهدف من الاجتماع تشجيع المصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق إعادة بعض القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1241/م. ن/ب1 تاريخ 2/4/2015 القاضي بالسماح للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية القصيرة الأجل لعام واحد فقط من مواردها الذاتية لتمويل رأس المال العامل حصراً.
وأكد أنه تم خلال الاجتماع طرح العديد من النقاط من المصرف المركزي وتم إبداء الرأي بكل نقطة من ممثلي المصارف العامة والخاصة في الاجتماع، ومن هذه النقاط ما يتعلق بإجراءات منح القروض وسقوف القروض والتمويل والضمانات.
ومن الطروحات التي عرضها المصرف لتشجيع المصارف الخاصة والعامة على منح قروض تشغيلية أنه في حال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض ينخفض الاحتياط الإلزامي لتلك المصارف ويتم التخفيض بناء على كمية القروض الممنوحة من المصرف لهذه المشاريع، كما تم طرح موضوع حسم السندات للقروض الممنوحة من المصارف للقروض الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واستمع المصرف المركزي خلال الاجتماع إلى طلبات المصارف العامة والخاصة وآرائها لتسهيل منح قروض تشغيلية للقروض الصغيرة والمتوسطة، على أساس الجدية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق من بعض السلع والمواد من مصادر محلية بما يخفف الضغط عن الاستيراد والطلب عن القطع الأجنبي.
وعن احتمال إطلاق قروض استثمارية تستهدف المشاريع المتوسطة والصغيرة، بيّن المصدر أنه حتى الآن لا يوجد أي ملامح لهذه القروض أو أي مباحثات مع المصارف حول منح هذه القروض، مستبعداً وفق الظروف الحالية أن يتم إطلاق مثل هذه القروض، في ضوء صعوبة إطلاق القروض التشغيلية مع الضمانات والشروط الموضوعة من المصارف.
وكان وزير المالية إسماعيل إسماعيل قد كشف أن إحداث مشروع مؤسسة ضمان القروض أصبح في طريقه للصدور تشريعياً بعد أن نوقش في مجلس الوزراء، الذي جاء كنتيجة منطقية لأنه لا يمكن لأي قرض أن يمنح من دون حد أدنى من الضمانات وذلك تحت أي ظرف من الظروف. مبيناً في تصريح لـ«الوطن» على هامش مؤتمر المصارف والتأمين أن مؤسسة ضمان القروض تعتبر إحدى المؤسسات الداعمة لعمليات الإقراض من المصارف، لأهميتها في ضمان أي من المقترضين كجهة وسيطة بحدود معينة من الضمانات وبملاءة معينة ضمن هذه الظروف.
وبيّن الوزير أن الغاية المقصودة من القروض التشغيلية هو تمويل رأس المال العامل التشغيلي لهذه المشاريع، حتى تبدأ بالانطلاق، لأن عجلة الاقتصاد تبدأ بالمشاريع الصغيرة، التي تضررت نتيجة للدمار الممنهج الذي تعرضت له المنشآت الصناعية وحتى الحرفية وأدى إلى خروج هذه المنشآت عن العمل بمكونات كبيرة وأصبحت حالياً تعمل في مناطق مختلفة ومنها أقبية المنازل، لافتاً إلى أن قرار الحكومة منح القروض التشغيلية لهذه الورش، يهدف إلى تشجيعها للقيام بالعمل، مضيفاً: إننا قريباً سنشهد انطلاقة القروض الاستثمارية التي تستهدف أيضاً المشاريع المتوسطة والصغيرة.