آراء متباينة حول قرار الاستيراد الجديد و90% من الإجازات لا تخضع للمؤونة المسبقة

بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر أن الأسلوب الجديد لمنح إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات وأولويات السلع ودفع المؤونات سوف يكون له بعض الآثار الايجابية التي سوف يتلمسها المواطن والتي من المؤمل أن تؤدي إلى تثبيت سعر الدولار في السوق المحلية مقابل الليرة السورية.
مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن القرار سوف يرتب على التجار والمستوردين أعباء إضافية، حيث سيتحمل قيمة وكلفة المؤونة المستحقة مسبقاً لبعض المواد المستوردة وأن هذه المؤونة أو المبلغ المستحق دفعه سلفاً لن يحقق المستورد من إيداعه مسبقاً المزايا المطلوبة ولن يمنحه البنك فوائد على هذا المبلغ وهو زيادة وكلفة إضافية على رأس المال الموظف في العمل التجاري.
وقدّر الأشقر قيمة ما يتم دفعه من مبالغ من المستوردين لقاء إجازات أو موافقات الاستيراد بحسب الأوساط التجارية بحوالي مليوني يورو في الأسبوع.
وأشار من جانب آخر إلى أن القرار الصادر بهذا الخصوص لن يقترب من إجازات الاستيراد التي قيمها دون 100 ألف يورو، حيث لا ينطبق على هذه المبالغ دفع مؤونة مسبقة، مبيناً أن 90% من عدد إجازات الاستيراد تقريباً أقل من 100 ألف يورو، ومن ثم لا تخضع للمؤونة، إلا أن النسبة المتبقية من إجازات الاسيتراد والمقدرة بحوالي 10% تستحوذ على القيم الكبرى من الكتلة المالية الموجهة نحو الاستيراد. ووصف هذا الموضوع وهذا الإجراء بالفكرة الجديدة والخطوة الأولى كأسلوب جديد للتعامل وأنهم كأوساط تجارية ينتظرون نتائج تطبيقه على الأرض بشكل أكبر وأعمق لكي يتم الحكم على هذه التجربة وهذه الخطوة ومدى تأثر الدولار بها بشكل واضح أملاً في أن تكون سياسة وزارة الاقتصاد بهذا الاتجاه لمصلحة التاجر والمواطن وباتجاه تحقيق استقرار سعر الدولار.
من جانبه خالف المستورد محمد شيخ إبراهيم رأي الأشقر، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» وجود قيود زائدة على المستوردات لا تخدم المواطن إلا إذا كانت الحكومة ترى أن هذه القيود تصب في تحقيق المصلحة العامة للدولة من وجهة نظرها. واصفاً الأسلوب الجديد لآلية تمويل المستوردات من خلال وضع مؤونة مسبقة، بغير المجدي وهو لا يعدو عن كونه زيادة قيود ومصاريف زائدة ترفع أسعار البضائع أكثر في السوق المحلية.
ولفت إلى أن هذه الآلية تخدم مجموعة من التجار المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وهؤلاء يطمعون بهوامش ربح أكبر دائماً مع القدرة على الاحتكار، مبيناً أن هذا الأسلوب في تمويل المستوردات يتسبب بحصول حالات احتكار.
ورأى أن تدخل المصرف المركزي ليس سوى اللحاق بالسوق السوداء إذ إنه لم يثبت سعر الصرف، وهذه مشكلة كبيرة.
بدوره بيّن الصناعي أيمن مولوي لـ«الوطن» أن القرار بحاجة إلى وقت أكبر لتقييم تطبيقه على أرض الواقع والوقوف على آثاره وتلمس صداه الحقيقي لدى قطاع الأعمال إلا أنه جيد بحسب الصيغة التي صدر بها هذا القرار مبدئياً وخاصة أنه يستهدف مواد بعينها والأهم أنه لم يقترب من المواد الأولية التي تم استثناؤها من القرار ومن دفع المؤونة المسبقة، كما أنه لم يستهدف القيم الصغيرة من إجازات الاستيراد.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أصدر القرار رقم 703 الخاص بالمستوردات استناداً إلى مقررات لجنة رسم السياسات بالتنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي، وقد دخل حيز التطبيق الفعلي أمس الأول، وقد نص على إيداع 50% كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة لبعض المواد التي حددتها الوزارة والتي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص وذلك مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل المواد المذكورة من مصرف سورية المركزي بحدود المبلغ المودع أما المبالغ المتبقية التي تزيد على المبلغ المودع فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف المرخص.