قطنا وخزّيم يلتقيان السفير التونسي … وزير الزراعة: الخروج باتفاقية شاملة لها برنامج محدد وإنشاء خط بحري وسوق مشتركة .. خزّيم: مستعدون للتعاون في مجالات النقل الجوي والبحري والبري

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا متانة العلاقات بين سورية وتونس وعودتها لمسارها الصحيح، والارتقاء بها في كل المجالات وخاصة الزراعية منها والتي تشكل نواة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه أمس سفير الجمهورية التونسية بدمشق محمد المهذبي بهدف تفعيل الاتفاقيات الموقعة في المجال الزراعي وتطويرها ووضع برامج تنفيذية لها، وتبادل الخبرات والأبحاث والزيارات، وتعزيز الميزان التجاري بين سورية وتونس.

الوزير قطنا لفت إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات الموقعة وإعادة صياغتها وتحديثها وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة، والخروج باتفاقية إطارية واضحة وشاملة لها برنامج تنفيذي محدد، مشيراً إلى أن لدى سورية كفاءات علمية وتجارب بحثية ناجحة في المجال الزراعي، لافتاً إلى التجربة التونسية في مجالات التنمية الريفية والتعاونيات الفلاحية وترقيم وتطوير الثروة الحيوانية وتنظيم المسالخ وأسواق الماشية، ومنظومة جمع الحليب وتصنيعه، وتأسيس الجمعيات الأهلية الخاصة لإدارة المجمعات المهنية، وأهمية الاستفادة من هذه التجربة في سورية.

وبين الوزير أن كل بلد يتميز بمنتجات خاصة به ومن المهم تحقيق التكامل الإنتاجي بين الدول العربية ودراسة حاجة الأسواق فيها، واقترح إنشاء خط بحري بين سورية وتونس لنقل المنتجات الزراعية وإنشاء سوق مشتركة وإعطاء ميزات تفضيلية لتسهيل نقل هذه المنتجات.

وبدوره أكد السفير التونسي على أهمية عودة العلاقات والتي تعني التعاون في جميع المجالات، معرباً عن استعداد الحكومة التونسية لتطوير هذا التعاون وتبادل المنتجات والمعلومات والأبحاث والخبرات، مشيراً إلى أن تحقيق التكامل في المجال الزراعي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وحل مشكلة الغذاء في ظل التغيرات المناخية وتوفر المياه، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من الاتفاقيات العامة إلى التخصصية والسرعة في تنفيذها لتدارك آثار السنوات السابقة.

بدورها مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة المهندسة نازك العلي قالت لـ«الوطن»: إن الجانبين اتفقا على ضرورة إعادة تفعيل علاقات التعاون الزراعي المشتركة واتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين ووضع برامج تنفيذية لها بما يتناسب مع أولويات العمل الحالية مع تشكيل فرق عمل تضم الجهات المعنية من الطرفين لدراسة هذه الاتفاقيات وتأطيرها بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي في كلا البلدين من خلال اقتراح تفعيل اتفاقيات التعاون ووضع برامج تنفيذية لنقل التجارب في المجال الزراعي بين سورية وتونس في المجالات البحثية وفي مجال تطوير الإنتاج النباتي والحيواني للاستفادة منها بشكل فعلي وعلى أرض الواقع للوصول إلى صيغة محدثة لاتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين ووضع برامج واضحة لدراسة الاتفاقيات الموقعة وتحديثها وتحديد المشكلات في كل بلد مع وضع الحلول المناسبة لها ويتم من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة في كلا البلدين.

كذلك التقى وزير النقل المهندس زهير خزّيم في مبنى الوزارة السفير التونسي وأشار إلى متانة العلاقات بين البلدين وضرورة الارتقاء بها اقتصادياً وتجارياً إلى مستوى العلاقة السياسية، مبدياً استعداد سورية للتعاون المشترك، والذي ينعكس ازدهاراً ونمواً في حجم التبادل والأعمال بين البلدين، وخاصةً في مجالات النقل الجوي والبحري والبري.

من جانبه نقل السفير التونسي رغبة وزارة النقل التونسية في تطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق تعود بالنفع والفائدة، ومصلحة الشعبين وفق الأولويات التي تجمع البلدين، ومنها بحث دراسة إعادة تشغيل الخط الجوي وما يرافقه من زيادة في الزيارات، وتفعيل النشاط التجاري والاقتصادي والسياحي.

من جهة أخرى ناقش وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال لقائه أمس المستشار الأول في السفارة الروسية بدمشق أرسين أروستاميان والوفد المرافق له أوجه التعاون في مجالات إطفاء حرائق الغابات وتقديم التجهيزات والمعدات الحديثة لذلك، وخاصة مدافع ضخ المياه المركبة على الصهريج، وتأمين ملحقات الجرارات الحديثة التي تعتمد التسوية بالليزر، ودرونات مجهزة بكاميرات لنثر البذور الحراجية في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ومراقبة الحرائق، والزراعات المحمية واعتماد نماذج متطورة معتمدة عالمياً. مؤكداً على أهمية الاستفادة من التجربة الروسية في إخماد حرائق الغابات باستخدام التقنيات الحديثة، واستخدام الدرون في حماية الغابات وتنميتها، لافتاً إلى إمكانية قيام شركات روسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الزراعية المطروحة في سورية وفق قانون الاستثمار رقم 18 والتسهيلات المقدمة، وخاصة إقامة مراكز لتجميع الآليات الزراعية الحديثة مع ملحقاتها وتأجيرها للفلاحين بأسعار منافسة لمكننة سلسلة العمليات الزراعية.

وتطرق الوزير إلى موضوع تأمين الأسمدة الآزوتية وفق عقود المقايضة وتسهيل انسياب الشحنات، وتطوير عمليات تصدير نباتات الزينة إلى روسيا وتنظيمها، وإدخال نشاطات أخرى في التعاون القائم لافتاً إلى دور القطاع الخاص في ذلك.

وأكد مستشار السفارة أنه سيتم نقل ومناقشة كل المواضيع المطروحة للجانب للروسي واللجان المشتركة، مبيناً أن المشاريع التي يمكن تنفيذها في سورية وتخدم القطاع الزراعي ومصلحة البلدين مرحب بها، لافتاً إلى أن عقد توريد 1000 رأس من البكاكير لدعم قطاع الثروة الحيوانية في سورية في طور التنفيذ.