اعتبر الجيش السوداني، أمس، أن سيطرة قوات «الدعم السريع» على أحد مقار الشرطة ليس انتصاراً عسكرياً، مشدداً على أن هذه الخطوة تعد مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب.
وحسب موقع «سكاي نيوز»، قال الجيش السوداني في بيان: «استولت الميليشيا المتمردة الأحد على أحد مقرات الشرطة السودانية، بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علماً أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعد مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية».
وأضاف: ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصاراً عسكرياً لميليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، ما يستوجب الإدانة والاستهجان.
وأعلنت قوات الدعم السريع أول من أمس، السيطرة بشكل كامل على معسكر لقوات «الاحتياطي المركزي» التابعة للشرطة جنوب الخرطوم، ونشرت لقطات لمقاتليها داخل المنشأة وكان بعضهم يخرج صناديق ذخيرة من أحد المستودعات.
وذكرت في وقت لاحق أنها صادرت 160 عربة كاملة التسليح، و75 ناقلة جنود مدرعة، و27 دبابة.
من جانبه، شدد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد يوسف، على ضرورة اعتماد حل سلمي لإنهاء المعارك الدائرة في بلاده، داعياً القوى المدنية إلى طرح حلول وعدم تأجيج نيران الحرب.
وقال في بيان: قلناها قبل اندلاع الحرب، وكررناها عند اندلاع شرارتها الأولى. هذه حرب لا منتصر فيها ومآلاتها واضحة للعيان، وهي إمكانية تحولها لحرب ذات طبيعة إثنية وقبلية (الجنينة وكتم وطويلة وزالنجي)، واحتمالية أن تقوي نزعات تفتيت كيان وحدة الدولة غرب دارفور وجنوب كردفان.
وحذّر يوسف من أن «القادم أسوأ»، ومن احتمال أن تتحول الأحداث إلى حرب عابرة للحدود تعلو فيها الأجندات الخارجية، ويصبح جميع أهل السودان بلا قدرة على إيقافها، وتصبح السيادة والقرار الوطني أثراً بعد عين.
وأضاف: المخرج واحد فقط وهو يضيق يوماً بعد يوم، حل سياسي سلمي شامل، يجعل هذه الحرب آخر حروب السودان، بمعالجة الأسباب الحقيقية التي أدت لفشل الدولة السودانية بل وقرب انهيارها، وعلى رأسها الوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة وصراعات السلطة ويتفرغ لمهام حماية حدود البلاد وأمنها.
وأكد يوسف على التمسك بهذا الخيار، قائلاً: سنحفر الصخر بأظافرنا حتى تسكت أصوات البنادق وتعلو رايات التعقل والحكمة، لن نستمع للخطابات الغوغائية ولن ترهبنا المزايدات والأكاذيب الفارغة.
ووجه دعوة للقوى المدنية، بالقول: واجب القوى المدنية الديمقراطية أن توحد صفها وتطرح مشروعاً وطنياً متكاملاً لوقف الحرب وبناء السلام تحت ظل دولة مدنية ديمقراطية.
واختتم يوسف البيان بالقول: «القوى المدنية ليس مكانها أن تجلس في مقاعد مشجعي الأطراف المتقاتلة مرددة هتافات المساطب الشعبية، بل دورها أن تجترح الحلول وتعتزل الفتنة ولا تؤجج نيران الحرب وتخمد أصوات الكراهية والعنصرية، وتبني سودان المستقبل».