مسؤول في الجامعة لـ«الوطن»: الاستفادة من 3 آلاف طالب دراسات عليا لرفع تصنيف جامعة البعث.. قرار يصدم طلبة «الماجستير والدكتوراه» في جامعة البعث ويعتبرونه غير منصف

ضجة كبيرة أثيرت حول قرار صادر عن جامعة البعث يخص كلية التربية في مجال التحكيم والنشر العلمي، والذي لاقى صدى كبيراً عند طلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه اعتراضاً على قرار مجلس الجامعة، إذ اعتبره الطلاب سيتسبب بمظلومية كبيرة لجميع الطلاب التي ستناقش أطروحتها بعد 1/9/2023 لأنه لم يتطرق إلى فرق الدرجة بينهم وبين الطلبة الذين ناقشوا أو سيناقشون قبل هذا التاريخ.

وفي شكوى مفصلة وصلت لصحيفة «الوطن»، أكد الطلاب أنه وفقاً للقرار تم تخصيص 15 درجة للنشر الخارجي في مجلات محكمة عالمية، مؤكدين أهمية النشر الخارجي لرفع تصنيف الجامعة ولزيادة رصيد الطالب الباحث علمياً، لكن ينبغي أن نكون واقعيين متسائلين: هل يعقل أن طالب دراسات لا تتوفر لديه كهرباء ولا وصول مفتوحاً للإنترنت ويعتبر ضعيفاً نسبياً باللغة مع غياب تدريس البحث العلمي باللغة الثانية أن يكون قادراً على النشر بسهولة؟! وخاصة أن غياب تدريس البحث العلمي باللغة الثانية هو السبب الرئيسي للمشكلة، ويعتبر تقصيراً من الجامعة بحق أجيال من الطلبة ومنهم من أصبح دكتوراً مدرساً في الجامعة ليس لديه أي بحث خارجي في مجلات عالمية!، لتكمل تقصيرها بحرمان الطلبة من 15 درجة ما لم يقوموا بالنشر الخارجي؟

تجاهل

هذا وتوجه الطلبة إلى القائمين على هذا القرار بالسؤال عن سبب تجاهل رأي طلبة الدراسات العليا في هذه القرارات، وهم المعنيون في ذلك، وخاصة أن النزاهة العلمية تنطوي على عدم إقصاء الطرف الذي ستطبق عليه هذه القرارات بشكل تعسفي؟ معتبرين أن حرمانهم من 15 إلى 20 درجة هو توزيع غير منطقي وغير عادل، علماً أن كلية التربية ليست لديها مجلات خارجية مجانية.. إضافة إلى أن الدفع بالقطع الأجنبي وذلك يشكل عبئاً على الطالب خاصة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض.

واتباعاً للمهنية، تواصلت «الوطن» مع المعنيين في جامعة البعث، ليؤكد مسؤول فيها أن الآلية المتبعة في تحكيم الرسائل معتمدة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ 27/5/2008 ومستمرة حتى تاريخه حيث يتم تقييم رسالة الماجستير (تخصص 40 درجة لتقييم الرسالة +10 درجات للأبحاث (5 درجات للنشر المحلي) و(5 درجات للنشر بمجلة عربية أو أجنبية) و50 درجة لمناقشة الرسالة.

آلية جديدة
وبين المصدر أنه تم تشكيل لجنة مؤلفة من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وأمين الجامعة وعمداء الكليات (تطبيقية ونظرية) ومدير الدراسات العليا ومدير مركز الجودة والاعتمادية وأمين الجامعة المساعد لشؤون البحث العلمي ومدير الشؤون القانونية وذلك بهدف تعديل القرار الآنف الذكر واقتراح آلية جديدة بهدف رفع تصنيف الجامعة عالمياً.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة اقترحت الإبقاء على 40 درجة لتقييم الرسالة وتخصيص 15 درجة للأبحاث منها (5 درجات للنشر الداخلي كحد أقصى) (10 درجات للنشر الخارجي ضمن مستوعبات) سكوبس وتوزيع درجات النشر الخارجي.

وأضاف: في مرحلة الماجستير تشكل سنة المقررات نسبة مئوية من العلامة الكلية أي 60 بالمئة للكليات العلمية و40 بالمئة للرسالة، 40 بالمئة للكليات النظرية و60 بالمئة للرسالة، أي إنه تمت زيادة فقط خمس درجات لعلامة نشر الأبحاث عما هو مطبق ومعمول به حالياً.

وقال المصدر: يوجد العديد من الطلاب ومن كليات مختلفة يقومون بالنشر الخارجي في مجلات ضمن مستوعبات (سكوبس) بتصانيف مختلفة D1، Q1… الخ، مؤكداً أن الدرجات العشر المذكورة أعلاه والمخصصة للنشر الخارجي تشكل وفق النسب السابقة لسنة المقررات والرسالة ( 6 بالمئة درجة للكليات النظرية و4 بالمئة درجة للكليات العلمية) وهي نسبة مئوية قليلة كان الهدف منها هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وهي علامة تميز بحيث لا يمكن المساواة بين من ينشر أبحاثاً داخلية وأخر ينشر أبحاثاً خارجية إلا بهذه الطريقة.

وتابع المصدر: أما بالنسبة لأطروحة الدكتوراه، فإنه وفق قرار مجلس الجامعة الآنف الذكر لعام 2008 فقد تم تخصيص 5 درجات للنشر في مجلة علمية أو عربية أو أجنبية زيادة عن البحثين المطلوبين، وتخصيص (45 درجة لتقييم الأطروحة) + (50 درجة لمناقشة الأطروحة)، علما أن طالب الدكتوراه في مرحلة متقدمة من البحث لهذا كان من الجدير أن تكون درجات النشر في المجالات أكثر من طالب الماجستير، لذا تم اقتراح توزيع الدرجات وفق الآتي /40 درجة لتقييم الأطروحة / و/40 درجة لمناقشة الأطروحة/، وتخصص/20/ درجة لنشر الأبحاث موزعة على (5 درجات للنشر الداخلي كحد أقصى) و(15 درجة للنشر الخارجي حسب تصنيف المجلة)

قاعات مزودة بإنترنت وكهرباء

وبين المصدر أنه تم منح عمداء الكليات فترة حتى تاريخ 1/9/2023 وذلك بهدف تقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص، لاسيما أن الهدف من هذا الاقتراح هو رفع تصنيف الجامعة عالمياً وخاصة أن تصنيف «ماتريكس» يعتمد بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة على الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة وعلى عدد الاستشهادات بهذه الأبحاث، علماً أنه يوجد مقرر في جميع كليات الجامعة يدرس فيها منهجية البحث العلمي لطلاب الماجستير سنة المقررات وأن مستوعبات «سكوبس» فيها العديد من المجلات في مجال علوم التربية والآداب والنشر باللغة العربية وأن الجامعة مجهزة بقاعات لطلاب الدراسات العليا في مختلف الكليات ومزودة بخطوط شبكة إنترنت وكهرباء خلال فترة الدوام الرسمي.

وأضاف: لا أرى أي ظلم يلحق بطلاب الدراسات العليا في كلية التربية أو بكليات أخرى في الجامعة بل الهدف هو تقييم لقرار مجلس جامعة البعث لعام 2008 الذي ساوى بين النشر المحلي والعربي والأجنبي ولم يكن هناك تصنيف للمجلات في ذلك الوقت، والاستفادة من طاقة الشباب طلاب الدراسات العليا والذين يبلغ عددهم بحدود 3000 طالب لرفع تصنيف الجامعة عالمياً، مع التأكيد على تخصيص مكافأة تشجيعية لطلاب الدراسات العليا للنشر في المجلات المذكورة.

ونوه المصدر المسؤول إلى أنه ستتم إقامة ورشة عمل للتعريف بالنشر الخارجي وذلك بالتنسيق بين مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي ومركز ضمان الجودة في الجامعة لتعريف طلاب الدراسات العليا على آلية النشر والاستماع إلى مقترحاتهم بهذا الخصوص خلال الشهر السابع مع دراسة كل مقترحات الكليات بهدف تصويب الآلية قبل البدء بعملية التنفيذ.