الجيش قصف مواقع لـ«الدعم السريع» في الخرطوم.. وقوة للفصل بين الطرفين في الفاشر.. القتال يحتدم في السودان في رابع أيام عيد الأضحى

قصف الجيش السوداني أمس السبت مواقع لقوات «الدعم السريع» في الخرطوم بالمدفعية الثقيلة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي في سماء العاصمة، على حين أعلنت هيئة الطيران المدني تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى العاشر من تموز الجاري.

وحسب قناة «سكاي نيوز» أفادت مصادر من السودان بأن مسرح المعارك شهد تقدماً لمصلحة الجيش، عقب إعلان قوات «الدعم السريع» السيطرة على معسكر قوات «الاحتياطي المركزي» منذ أيام.

ومنذ أول من أمس الجمعة نفذ الجيش السوداني قصفاً جوياً مكثفاً، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل وصف بالأعنف على أجزاء واسعة من العاصمة.

وشمل القصف مباني الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، وشارع السيد علي وكافوري في الخرطوم بحري، ومحيط القيادة والقصر الجمهوري وشارع الستين في الخرطوم.

وحسب خبراء عسكريين، فإن الطلعات الجوية وعمليات القصف المدفعي العنيف على مواقع «الدعم السريع» قد تعقبها عمليات تمشيط للقوات الخاصة للجيش، بهدف التأمين وبسط السيطرة.

ووفق شهود، استمرت القوات الخاصة للجيش بالتمدد من سلاح المهندسين جنوب أم درمان شمالاً وغرباً بمحيط شارع الأربعين ومنطقة العباسية، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع، التي أعلنت عن تصديها لهجوم من الجيش السوداني على منطقة الكدرو شمال الخرطوم بحري.

بدوره، أعلن الجيش السوداني في بيان له أوردته وكالة «سبوتنيك» تنفيذ عمليات وصفها بـ«النوعية»، ضد قوات «الدعم السريع» في أم درمان غرب الخرطوم.

وقال الجيش في بيانه: إن «العمليات العسكرية الخاصة تتم لحسم التمرد الذي يقوم بنهب مقتنيات المواطنين والاحتماء بمنازلهم واتخاذهم دروعاً بشرية»، واصفاً ما حدث بأنها «معركة الحسم».

ونشر الجيش السوداني، عبر حسابه على «فيسبوك» فيديوهات تظهر قواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع أم درمان غرب العاصمة.

وأكد البيان أن «القوات العسكرية للجيش السوداني نفذت عمليات نوعية داخل أوكار العدو (الدعم السريع)، ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان».

من جهتها، قالت قوات «الدعم السريع» إنها صدت محاولة للجيش لدعم قوة تابعة له محاصرة في الخرطوم بحري.

وتتواصل منذ الخامس عشر من نيسان الماضي، الاشتباكات العنيفة والواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

وأول من أمس الجمعة، صرح نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، مالك عقار بأن الوفد السوداني طلب مساعدة روسيا في حل النزاع في البلاد، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن قلق موسكو بشأن الأزمة في السودان وعواقبها على المنطقة بأسرها، مبديةً استعدادها «للمساعدة في التوصل إلى تسوية الأوضاع».

وقبل ذلك، أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى العاشر من الشهر القادم حسب ما أفاد مطار الخرطوم الدولي.

وفي إشعار للطيارين، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنّ المجال الجوي في السودان سيبقى مغلقاً أمام جميع الرحلات، باستثناء الرحلات الإنسانية والإجلاء، في حال الحصول على إذن من السلطات المختصة.

وأُغلق المجال الجوي أمام حركة الطائرات إثر اندلاع القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» المتواصل منذ منتصف نيسان الماضي، في مناطق متفرقة من السودان.

والخميس الماضي، وقعت انفجارات كبيرة ومتتالية جنوب مدينة أم درمان، وتجددت المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان، حيث تحدثت تقارير محلية عن وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين.

وفي دارفور، لم يمض على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سوى ساعات قليلة، حتى بدأت بعده اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين.

وقال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، في تغريدة إنّ الحل الأمثل للأزمة هو الضغط على أطراف الصراع لقبول وقف إطلاق النار الدائم وبمراقبة إقليمية.

وسبق أن وصف مناوي، ما يجري في مناطق «الجنينة» و«كتم» بـ«الجرائم المكتملة»، محذراً من أن «الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق نحو حرب أهلية».

ودعا حاكم دارفور مجلس الأمن «لدعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق لما تم من اغتيالات، والجرائم التي وقعت في الإقليم»، مؤكداً أن «ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه».

وقبل أسابيع أعلن حاكم دارفور، الإقليم «منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل»، وقال في بيان حينها: إن «المدنيين في مدينتي كتم والجنينة يتعرضون لانتهاكات وصفها بـ«المروعة»، مطالباً دول العالم بإرسال المساعدات الإنسانية للإقليم عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأضاف: «أدين بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة «كتم» ومعسكر «كساب» ومدينة «نيالا»، بهذا نعلن دارفور منطقة منكوبة».

على ضفة موازية، أعلن والي شمال دارفور، نمر عبد الرحمن، عن «تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر».

ودعا عبد الرحمن، في كلمة له، بقية المدن أن تحذو حذو ولاية شمال دارفور في المحافظة على السلم الاجتماعي في وقت الحرب»، مشيراً إلى «الاتفاق على وقف القتال في الولاية»، حسب صحيفة «التغيير» السودانية.

وختم نمر بالقول: إن «الوطن ينزف نتيجة هذه الحرب العبثية، وهذا النزيف قد يستمر ويؤدي إلى مزيد من القتل والتهجير ما لم نتحرك بسرعة لإنقاذ الشعب السوداني والوطن».