معارضون في الخارج توقعوا أن يكون أكثر صعوبة وأن يظل «المشروع الوطني» مغيباً … «التنسيق» تأمل أن يكون 2016 عام الحل وتصف الواقع بـ«المعقد»
| الوطن– وكالات
أعربت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة عن أمنياتها بأن يتم خلال عام 2016 التوصل إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو خمس سنوات، لكنها وصفت الواقع بأنه «معقد»، وأبدت خشيتها من أن ينعكس التوتر الجديد في العلاقات بين السعودية وإيران بشكل «سلبي» على الوضع في سورية وأن تدفع الأخيرة الضريبة «دماً»، على حين أعرب معارضون في الخارج عن تشاؤمهم من أن يحمل العام الجديد أي حل ملموس للأزمة، وتوقعوا أن يكون عاماً أكثر صعوبة ودموية على المدنيين السوريين، وأشاروا إلى أن المشروع الوطني القادر على توحيد السوريين ما زال مغيباً.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق منذر خدام: «نحن نتمنى أن يتم التوصل إلى حل في هذا العام ويتفاهم السوريون على شكل النظام السياسي وعلى كيفية إدارة الدولة»، لكنه أضاف: «الواقع معقد جداً ونخشى حقيقة أن ينعكس الخلاف السعودي الإيراني سلباً علينا وأن ندفع نحن ضريبة الدم».
وجدد خدام التأكيد أن هيئة التنسيق ستبذل ما تستطيع «لإنجاح المفاوضات سواء في إطار الهيئة العليا للمفاوضات (المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة) أو خارجها أو مع الآخرين»، معتبراً أن «المهم هو أن تتحمل الأطراف الأخرى المستوى نفسه من المسؤولية». وتابع: «لذلك المسألة معقدة ولكن نحن سوف نذهب إلى المفاوضات إذا تم عقدها في الموعد المحدد (25 الجاري) وبروح مفتوحة ونأمل أن ننجح في التوصل إلى حل».
وأشار خدام في رده على سؤال إن كان هناك أمل في أن يتم التوصل إلى حل للأزمة خلال هذا العام إلى أن «هناك معطيات جديدة جداً لم تكن ملحوظة حين عقد مؤتمر جنيف 2». وأضاف: «لا أحد يختلف حول أهمية محاربة الإرهاب فالجميع يعتبرون أن محاربة الإرهاب مهمة من الدرجة الأولى وهناك التوافق الدولي عليها وهذا مهم وإضافة إلى ذلك هناك التدخل الروسي الذي لا شك أنه معطى جديد ونوعي في الداخل السوري ومن ثم لا بد من أخذه بالحسبان».
وتحدث خدام عن معلومات لديه تفيد بأن «التدخل الروسي هو الذي جعل الحل السوري ممكناً وجعل الدول الغربية تفكر بالحل السوري»، لافتاً إلى أن أميركا «مستعجلة على وقف إطلاق النار لإنقاذ ما تبقى من المجموعات المسلحة التي تراهن عليها وأن موازين القوى تتغير بسرعة على الأرض». وتابع: «هذا أيضاً عامل ربما يشجع النظام والقوى الأخرى على البدء بحل سياسي».
وشدد خدام على أنه «لا المعارضة ولا النظام يجب أن يقرروا مستقبل سورية بل يجب أن يدعى إلى مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى المجتمعية والسياسية ويرسم (خلاله) مستقبل سورية، ولكن لدينا محطة (مقبلة في جنيف) ونأمل أن تكون هناك محطة أخرى يشارك فيها أوسع طيف سوري. ومن ثم، نحن عندما يأتي (المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى دمشق نهاية الأسبوع) أعتقد أنه سوف يلتقي معنا». وجدد خدام مطالبة هيئة التنسيق بإشراك قوى معارضة لم تمثل في مؤتمر الرياض بالمفاوضات.
من جهته رأى مؤسس «المنبر الديمقراطي السوري» المعارض، سمير عيطة، حسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أنه «من الصعوبة بمكان استقراء مستقبل سورية والمنطقة بعام 2016، لكني لست متفائلاً البتة بأن الصراع في سورية وعليها سينتهي قريباً».
وأوضح منوهاً بأن «التفاعلات التي أبرزتها أحداث العام الماضي المحلية ستستمر طويلاً كي تجد لها مستقراً، ليس أقل الأسباب هو أعداد الشباب الذين يشعرون أن لا مستقبل لهم وأنهم حملوا سلاحاً وعقائد للانخراط في حروب على الاستبداد أو لمظلومية ما، تغذيها قوى إقليمية ودولية لم تجد مصالحها سبلاً للتوازن، خاصة بعدما أسس الاتفاق الدولي حول مشروع إيران النووي مرحلة جديدة لها تداعيات كبيرة، بعض معالمها انتقال التنافس الحاد بين إسرائيل وإيران، إلى بين تركيا وروسيا، وبهذا الإطار يمكن الإشارة إلى ترسخ دولة داعش بقوة السلاح والعقيدة، وصعود المشروع القومي الكردي، وطموحات إيران وتركيا وغيرها، والتدخل العسكري الروسي».
وأضاف: «إن محاولة الحل في سورية التي انطلقت آليتها في مؤتمر فيينا قد تأسست على أمرين: وحدة الأراضي السورية، أي الحفاظ على الحدود التي تسمى (سايكس بيكو)، وعلمانية الدولة السورية، أو عدم طائفيتها، أي عدم إعادة تأسيسها على أسس الإسلام السياسي أو فكر الأغلبية والأقلية، وتصريحات الدول الخلافية بعد اتفاق فيينا ظهرت حول مصير السلطة القائمة ولكن ليس حول هذين الأمرين، لكن واقع الأمر يؤكد أن سورية أضحت مقسمة وطائفية، على الأرض وفي الأذهان، والمشروع الوطني القادر على إعادة توحيدها والذي يسمو فوق الطائفية والقومية الضيقة ما زال مغيباً، والصراع عليها وفيها لم ينته بعد»، وفق تقديره.
من جهته توقع المعارض فواز تللو، أن يكون عام 2016 الأكثر صعوبة كما رجح إخفاق أي مفاوضات سياسية بين وفد حكومي وآخر للمعارضة، وأوضح أن عام 2016 غالباً سيكون العام الأكثر دموية والأصعب على المدنيين السوريين المؤيدين لما سماه «الثورة» وعلى البنية التحتية فيما وصفه المناطق «المحررة»، حيث من المتوقع حسب زعمه «تصعيد القتل والقصف الروسي بشكل غير مسبوق وتصاعد التدخل الإيراني المباشر».
وذكر أنه وعلى التوازي ستكون هناك عملية تفاوضية سياسية فاشلة ستنتهي بدعوات دولية لفرض تقسيم سورية تحت اسم اللامركزية ليترافق التفاوض مع شلال الدم السوري الذي سيتدفق برعاية ومظلة دولية أميركية لتغطية «جرائم الروس والإيرانيين والنظام السوري» حسب ادعائه.
وتوقع أن ينتهي العام على الأغلب بانهيار تام لكل هذه المشاريع ليصطف الأميركي عسكرياً علناً إلى جانب المحور الروسي الإيراني السوري مع حلفائهم من «الانفصاليين الأكراد» تحت «حجة محاربة الإرهاب الذي سيتوسع تعريفه ليشمل عدداً متزايداً من القوى الثورية المقاتلة».
ورأى أن من شأن ذلك «تصاعد النزعات الراديكالية على التوازي ليس في سورية بل في كل العالم نتيجة هذه السياسات الدولية الغربية المنحازة علناً للاستبداد».
وتابع: «باختصار ليس من حل سياسي حقيقي منصف قريب والمعارك مستمرة وتفجير المنطقة أمر حتمي وفق هذه المعطيات»، على حد وصفه.