لا جدوى اقتصادية بإنتاج أقل من 100 ألف طن.. وسوف لـ«الوطن»: موسم الشوندر السكري هذا العام سيكون علفاً للحيوانات

قال مدير هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف أن إنتاج السكر من الشوندر السكري تشرف عليه جهتان هما الزراعة والصناعة (معمل سكر تل سلحب).

وبين وسوف أن المزارعين زرعوا العام الفائت في ثلاثة مواعيد مختلفة، موعد رئيسي وهو المتعارف عليه ضمن خطة الإنتاج الزراعي وكانت مساحته حوالي 1100 هكتار، والقسم الذي اعُتني به وتم تسويفه للإنبات أثمر وكانت مساحته 1000 هكتار، والقسم الثاني زرع وانتظر الأمطار التي تأخرت العام الفائت، بالتالي قسم كبير من البادرات (بذار الشوندر السكري) تعرضت للتلف، أما القسم الثالث فتأخر بالزراعة وتعرضت (البادرات) للصقيع ما أدى لموت قسم كبير منها، بالتالي ثلث المحصول فقط كان سليماً للإنتاج وأعطى57 ألف طن إنتاج من مادة السكر.

وأشار وسوف إلى أن المشكلة الأكبر تكمن بكميات الإنتاج فهذه الكميات المقدرة بـ57 ألف طن تعتبر غير مجدية اقتصادياً ضمن دورة الإنتاج حسب وزارة الصناعة التي تؤكد أن أقل من 100 ألف طن من الإنتاج لا تكون ذات جدوى اقتصادية، ولا تدخل ضمن عمليات التكرار.

وأوضح وسوف أن هذا العام تم التعاقد بين المزارعين وشركة سكر تل سلحب على 1332 هكتاراً، زُرع منها فعلياً 855 هكتاراً، مرجعاً السبب في تراجع زراعة الشوندر السكري إلى كونها – حسب الفلاحين – باتت غير مجدية، إذ إن تكلفة المحصول كبيرة جداً، ومدة مكوثه بالأرض قرابة العام، أي إن دورة رأس المال تستغرق عاماً كاملاً، إضافة لضعف السيولة النقدية للمزارعين، وبالتالي تجدهم يتجهون لزراعة القمح وإهمال زراعة الشوندر.

وعن توقعات الإنتاج هذا العام بين وسوف أنها ستكون وفق التقديرات بين (35 – 40) ألف طن، مشيراً إلى أنها لم تصل لدورة الجدوى الاقتصادية التي حددتها وزارة الصناعة عبر شركة سكر تل سلحب، بالتالي سيتم تحويله كعلف للحيوانات، ودفع ثمنه للمزارعين، لافتاً إلى أنه حسب المعطيات لن يكون هناك إنتاج سكر لهذا العام.

ولتحسين جودة الإنتاج والاستفادة من المساحات المزروعة والاستغناء عن استيراد مادة السكر أوضح وسوف أن الحل الأمثل يكمن بتحسين التسعيرة، وإعطاء اهتمام أكبر للمحصول تتناسب مع الجهد المعطى من الفلاح ومع دورة الجدوى الاقتصادية المطلوبة منه.