اعتماد الخبز من مصدر للرزق إلى نكبة.. تحويل عشرات معتمدي الخبز إلى القضاء في السويداء.. مدير التموين: لا حجة لأي معتمد بما يتعلق بالتغطية أو أعطال الأجهزة

بعد أن كان الحصول على اعتماد خبز بمنزلة مصدر دخل لكثير من العائلات في السويداء من ذوي الدخل المحدود بات اعتماد الخبز بحسب شكاوى عديدة وصلت لـ«الوطن» بمنزلة نكبة لكثير منهم أدت إلى تحويل عشرات المعتمدين إلى القضاء المختص وتغريمهم بمبالغ على حد قولهم كارثية وصلت إلى ملايين الليرات التي يعجز جميعهم عن دفع واحد بالمئة منها، فضلاً عن سنوات السجن التي يمكن أن يحاكموا بها جراء النقص بعدد الربطات.

وفي شكاوى عدد من المعتمدين قالوا: إنهم فوجئوا بتنظيم الضبوط التموينية بحقهم جراء وجود كميات كبيرة من ربطات الخبز على نقطة المراقبة الخاصة بهم تتجاوز الاعتماد الممنوح للمعتمد بأضعاف الكمية المخصصة لهم، وهو الأمر الذي استدعى تنظيم ضبوط تموينية بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة الخبز وتغريمهم بثلاثة أضعاف القيمة، إضافة إلى تطبيق المخالفة التي نص عليها المرسوم رقم 8 لعام 2021 والتي تعرضهم جميعاً للسجن بحسب تلك المخالفات.

وأكد أصحاب الشكاوى من المعتمدين أنهم حاولوا الحصول على اعتماد بيع الخبز التمويني لتأمين دخل بسيط لأسرهم رغم معاناتهم الكبيرة التي فرضها ذلك الاعتماد من أجور نقل وتكاليف حصولهم على السجل التجاري الذي يخولهم ممارسة العمل، يضاف إلى ذلك صعوبة تعامل الكثيرين منهم مع أجهزة القطع في غياب الشبكة في أحيان كثيرة وما سببه ذلك من أخطاء في الأرصدة وعدم التخريج على نقطة المعتمد، موضحين أن عدم إقفال الأجهزة عند تراكم الكميات أدى إلى صعوبة في متابعة الأخطاء وأدى بالضرورة إلى صعوبات في ملاحقة أسباب الخطأ، وهو الأمر الذي جعل الكثير منهم الخاسر الأكبر في القضية وأدى إلى تحميلهم مبالغ لا طاقة لهم لسدادها أو تحملها، فضلاً عما سيلحق بهم من عقوبات بالسجن لمخالفة المرسوم رقم 8 الذي يجهل كثير منهم تفاصيله، مطالبين فرع المخابز ومديرية حماية المستهلك بإعادة النظر بجميع الإشكاليات التي تواجه عملهم والسعي إلى حلحلتها وتجاوزها ليتسنى لهم تدارك النقص فضلاً عن ضرورة إغلاق أجهزة القطع عند تجاوز كميات الاعتماد المصرح بها لمنع تراكم المخالفات وعلاجها شهرياً وليس ترك أمر معالجتها لأشهر.

كما أشار عدد من المعتمدين أنه في ظل الإجراءات المتبعة تموينياً وقضائياً بحقهم دون السعي إلى حلحلة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملهم قد قاموا بتقديم طلب إلغاء الاعتماد لأنه بات نقمة، خاصة أنه في حال تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من غرامات وسجن فإنهم لو باعوا ما خلفهم وأمامهم فلن يستطيعوا تسديد المبالغ المطلوبة وخاصة أن الأرباح الحقيقية لبيع الخبز لا تغطي إلا ما تيسر من تكاليف معيشة أسرهم.

بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أوضح لـ«الوطن» أن أي مخالفة تموينية توجب بالضرورة تنظيم الضبوط المخالفة بحقها، مؤكداً أنه قبل تاريخ 7/10/2022 تم تبرير جميع الكميات لدى المعتمدين والمتراكمة سواء بسبب الشبكة أم عدم القدرة على التعامل مع أجهزة القطع إلا أنه بعد هذا التاريخ لا يوجد أي حجة لأي معتمد بهذا الخصوص وخاصة في المناطق التي واجهت سوءاً في تغطية الشبكة.

فكانت تعليمات قرار 421 لعام 2022 الناظمة للتبرير في هذا الموضوع وفق أصول معينة مع وجود لجنة مختصة يتم العرض عليها لتبرير الكميات التي تم توزيعها خارج البطاقة بشكل مباشر وضمن التعليمات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد مهنا أنه لا حجة لأي معتمد بما يتعلق بالتغطية أو أعطال أجهزة القطع بعد ذلك التاريخ لأنه من المفترض على كل معتمد إبلاغ التموين وفرع المخابز بالكميات الداخلة أو الخارجة من مادة الخبز التمويني في حال حدوث أي خلل في أجهزة القطع أو عدم وجود التغطية.