«قانون» للاحتلال يمنح «بن غفير» صلاحيات تستهدف فلسطينيي الـ48.. أيزنكوت: غياب قيادة سياسية مسؤولة جعل نتنياهو يغامر بأمن إسرائيل

مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، أمس انتقادات حادة للأول اتهمه فيها بـ«الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى المغامرة بأمن إسرائيل» عبر تفضيله المضي قدماً بالتعديلات القانونية وتجاهل التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد، في وقت تبحث فيه حكومة الاحتلال سن قانون يستهدف فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال أيزنكوت وفق ما نقلت وكالة «شهاب» الإخبارية الفلسطينية: «لو كانت هناك قيادة سياسية مسؤولة في إسرائيل لشعرت بالقلق من خطورة الوضع الأمني وما يترتب عليه من زيادة احتمالات التصعيد وسعت إلى وقف الانقلاب القانوني فوراً وبأسرع وقت ممكن».

وأضاف: إن قرار رئيس الحكومة إلغاء البند المسمى «المعقولية» والذي يمنع السلطة القضائية من مراقبة عمل السلطة التشريعية والاعتراض على قرارات الوزراء المتطرفين «يعني أن نتنياهو يغامر بأمن إسرائيل ويتجاهل تقدم المشروع النووي الإيراني، واستمرار تآكل قوة الردع الإسرائيلية».

وأشار أيزنكوت إلى أن إلغاء بند «المعقولية» سيمنح الوزراء المتطرفين مثل بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير تطبيق أيديولوجيتهم المتعلقة بالاستيطان في الضفة واستخدام القوة في التعامل مع الفلسطينيين، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة إسرائيل الدولية وسيضعف الجيش وسيقلص فرصه للحصول على «شرعية محلية ودولية للقيام بعمل عسكري»، عدا تعريض ضباط الجيش لخطر ملاحقتهم من المحاكم الدولية.

واعتبر أن الأخطر من ذلك هو استمرار تراجع قدرة إسرائيل على فرض سيطرتها في الضفة، وخصوصاً شمالها، وذلك في ضوء الاعتداءات المتكررة التي قامت بها مجموعات من المستوطنين على القرى الفلسطينية.

وبين أيزنكوت أن إلغاء بند «المعقولية» الذي يتيح المجال أمام سموترتش وبن غفير لتطبيق سياساتهما العنصرية سيعجل من إمكانية الدخول إلى مرحلة التصعيد التي قد تصل إلى مواجهة واسعة وشاملة، «لذلك يجب على رئيس الحكومة أن يعمل على وقف الانقلاب القانوني فوراً وبأسرع وقت ممكن، وفي المقابل تكثيف الجهود للحفاظ على ما تبقى من تماسك النسيج الاجتماعي، وتعزيز الحصانة الاجتماعية وتحسين العلاقات الدولية.

كلام أيزنكوت جاء في وقت تناقش فيه ما تسمى «اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع» مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية في عددها الصادر، أمس الأحد: إن هذا القانون المقدم من عضو «الكنيست» تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصلاحيات «غير مسبوقة»، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري.

ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، بتقييد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر وجوده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.