أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن استمرار مشروع إعادة إعمار بساتين الحمضيات الهرمة لمدة سنة إضافية.
وأوضحت الوزارة عبر تقرير خاص بالموضوع أنه يمكن للمزارعين الذين يرغبون بتجديد بساتين الحمضيات العائدة لهم والتي تضم أشجار حمضيات هالكة أو متدهورة بفعل العوامل الجوية أو الأمراض أو الحشرات لمرحلة تصعب معالجتها أو المزروعة في مواقع غير ملائمة بيئياً وفق الخريطة الصنفية، إضافة إلى المزارعين الذين يحملون رخص قلع لأشجار تعود لعامين سابقين، مراجعة الوحدة الإرشادية التي تتبع بساتينهم لمجال عملها لتقديم الطلبات حتى تاريخ 31/8/2023.
ويعد مشروع إعادة إعمار بساتين الحمضيات أحد مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي والهدف منه إعادة تأسيس وزراعة بساتين الحمضيات وفق الشروط والمعايير الحديثة بما يحقق أفضل إنتاج كماً ونوعاً في وحدة المساحة.
وحول ذلك أكدت الوزارة في تقرير صادر عنها أن مشروع إعادة إعمار بساتين الحمضيات هو مشروع متكامل يعتبر أحد مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي الهدف منه إعادة تأسيس وزراعة بساتين الحمضيات وفق الشروط والمعايير الحديثة وبما يحقق أفضل إنتاج كماً ونوعاً في وحدة المساحة. ويهدف إلى إعادة تأهيل ودعم قطاع الحمضيات عن طريق استبدال الأشجار الهرمة والهالكة أو المتدهورة بفعل العوامل الجوية أو الأمراض أو الحشرات لمرحلة تصعب معالجتها أو المزروعة في مناطق غير ملائمة بيئياً وفق الخريطة الصنفية وأيضاً لتشمل المزارعين الذين يحملون رخص قلع تعود لعامين سابقين ولعام واحد فقط.
أما عن شروط الانتساب للمشروع ذكرت الوزارة أنه يتطلب الالتزام بعدة أمور أهمها الخريطة الصنفية حيث يعتبر الالتزام بها شرطاً أساسياً وملزماً من شروط الانضمام للبرنامج وهو برنامج رديف له.
حيث تم تصميم هذه الخريطة لتشمل جميع مناطق زراعة الحمضيات حيث حددت الأصناف الأكثر ملاءمة لكل منطقة من مناطق زراعة الحمضيات وذلك بعد دراسة شملت التربة والمناخ ومدى توفر مياه الري حيث تهدف هذه الخريطة إلى زيادة الإنتاج كماً ونوعاً في وحدة المساحة من خلال تحديد الأصناف الأكثر ملاءمة لكل منطقة، إضافة إلى التركيز على الأصناف المبكرة أو المتأخرة بالنضج وبالتالي التقليل قدر الإمكان من الاختناق الحاصل في ذروة الموسم. والأهم التركيز على الأصناف المرغوب فيها تصديرياً.
وعن مسافات الزراعة ذكرت الوزارة أن هذا يعتبر أحد أهم نقاط تأسيس بساتين حمضيات حديثة لما لها من دور في تسهيل عمليات الخدمة والجني والحد من انتشار الآفات والأمراض وسهولة التعامل معها في حال وجودها، حيث إن كل صنف من أصناف الحمضيات يزرع على مسافة معينة تختلف هذه المسافة حسب طبيعة نمو هذا الصنف (عمودي- أفقي) وحسب الأصل المستخدم في الزراعة.
وعن آلية عمل المشروع ذكر التقرير أنه يتقدم المزارع بطلب وفق نموذج محدد وذلك في الوحدة الإرشادية، ومن ثم يتم إجراء كشف حسي خلال مدة 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
وتقوم وزارة الزراعة بتقديم الغراس مجاناً للمزارعين وذلك كمرحلة أولى من عملية الدعم شرط التزام المزارع بالخريطة الصنفية ومسافات الزراعة الخاصة بكل صنف والتعليمات الفنية المحددة في الدليل الإرشادي الخاص بزراعة وخدمة الحمضيات، إضافة إلى تقديم دعم لتركيب شبكة الري الحديث حيث تتحمل الوزارة 50 بالمئة من كلفة الشبكة في حال الدفع نقداً.