بعد أيام إطلاق خدمات البطاقة الشخصية وواقعات الولادة والزواج والطلاق.. «الداخلية» تبدأ بخدمة الدفع الإلكتروني للحصول على البطاقة العائلية

بدأت وزارة الداخلية العمل بالدفع الإلكتروني لخدمة الحصول على البطاقة العائلية وذلك في إطار الحرص على تقديم جميع التسهيلات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات للحصول على خدمات الشؤون المدنية.

وبحسب بيان للوزارة على صفحتها الرسمية أن الشؤون المدنية ستبدأ تباعاً إدخال كل خدمات الأحوال المدنية على منظومة الدفع الإلكتروني.

وبين مصدر في الشؤون المدنية أنه حالياً تم البدء بالبطاقة العائلية وبعد عشرة أيام سوف يتم البدء بالبطاقة الشخصية ومن ثم سوف يتم البدء بخدمات أخرى من الشؤون المدنية مثل واقعات الزواج والطلاق والولادة ومن ثم باقي وثائق الأحوال المدنية، لافتاً إلى أنه بدأ إدخال الخدمات في التدريج حتى لا يربك المواطن وأيضاً في الوقت ذاته لا يكون هناك إرباك للموظف باعتبار أن الخدمة جديدة.

وأوضح أن دفع الرسوم بكل واقعة سيكون إلكترونياً أي إن المواطن لم يعد يضطر إلى أن يدفع الرسوم من خلال الوقوف على الكوة الخاصة لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن الدفع إما أن يكون عن طريق حسابه الخاص المصرفي أو عن طريق خدمة كاش من خلال شركتي اتصالات الخليوي، وبالتالي فإنه لم يعد هناك احتكاك بين المواطن والموظف في هذا الموضوع.

وأشار المصدر إلى أن المواطن يدخل إلى الموقع الخاص بأمانة سورية الواحدة ومن ثم يضغط على الأيقونة الخاصة بالدفع الإلكتروني ومن بعد أن يقوم بالدفع يراجع الموظف المختص للحصول على الوثيقة الخاصة التي دفع رسومها والتي تم إدخالها في الخدمة، موضحاً أنه بعدما يدفع المواطن الرسوم يصل إشعار للموظف أنه تم دفع المبلغ المحدد وبالتالي بناء على ذلك يتم استكمال الإجراء، وفي حال لم يدفع المواطن الرسوم يتم انتظاره لمدة ثلاث ساعات وفي حال لم يدفع يتم إلغاء الطلب.

وحول أهمية هذه الخطوة بين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات للمواطنين والحصول على الوثيقة التي يريدها من الشؤون المدنية بوقت قصير، إضافة إلى أن الخدمة الإلكترونية تحد من حالات الفساد في حال وجدت باعتبار أن المواطن لم يعد يحتك بالموظف أثناء الدفع كما أنه يدفع المبلغ المحدد من دون زيادة أو نقصان.

وأشار المصدر إلى أن من أهمية هذه الخطوة أنه لم يعد المواطن يضطر لشراء الطوابع من بائعي الطوابع الموجودين خارج الأحوال المدنية الذين الكثير منهم يبيعون الطوابع بسعر أعلى من سعرها المحدد للمواطنين وبالتالي فإن هذه الخطوة تحد من عمليات الابتزاز التي يمكن أن يتعرض لها المواطن من الكثير من هؤلاء بائعي الطوابع.