بعد تهميشه من قبل المجتمع الدولي.. «مسد» يدعو لدعم قرار «الذاتية» محاكمة الدواعش الأجانب

دعا ما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» الواجهة السياسية لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» المجتمع الدولي إلى دعم قرار ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية بمحاكمة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وفي بيان له نقلته وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لـ«قسد» التي تهيمن على «الإدارة الذاتية» دعا «مسد» إلى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمساعي التي من شأنها إنهاء الأزمة السورية والتخفيف من معاناة السوريين، ومنها ما سماها «مبادرة الحل التي أطلقتها الإدارة الذاتية»، وقرارها بمحاكمة مسلحي داعش.

وفي العاشر من الشهر الماضي أعلنت «الإدارة الذاتية» التي تسيطر على أجزاء من شمال وشمال شرق سورية عزمها البدء بمحاكمة مسلحي تنظيم داعش الأجانب المحتجزين لديها.

وقالت تلك «الإدارة» غير المعترف بها محلياً ولا دولياً إن القرار جاء بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم.

ودعت ما يسمى «التحالف الدولي» المزعوم ضد داعش والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمحلية «للانخراط بشكل إيجابي والحضور وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات».

وذكرت أن «قسد» اعتقلت أكثر من 10 آلاف مسلح من داعش من منطقة الباغوز بريف دير الزور آخر معاقل التنظيم في سورية، وأنهم «قابعون الآن في مراكز الاحتجاز التابعة لها»، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبيتهم أطفال ونساء، يقيمون في مخيمات شمال شرق سورية.

وحينها أوضح دبلوماسي غربي يعمل في سورية حسب وكالة «رويترز» قرار «الإدارة الذاتية» البدء بتقديم مسلحي تنظيم داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية بأنه كان «مفاجأة»، لأنه يأتي بعدما طُرحت الفكرة للنقاش في الماضي لكن نحيّت جانباً لعدة أسباب أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية.

من جهة ثانية، نقل موقع «باسنيوز» الكردي عن مصادر تأكيدها أن مسلحي حزب العمال الكردستاني- PKK في مناطق سيطرة «قسد» يستمرون بفرض أتاوات كبيرة على «المواطنين الكورد» هناك، والذين اساساً يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة.

وقالت المصادر: إن كوادر «PKK» يقومون في الموسم الزراعي الحالي بفرض مبلغ 500 ألف ليرة سورية على سائقي قاطرات نقل القمح في الحسكة وعين العرب.

ووفق المصادر فإن كوادر الحزب يتمتعون بجميع الصلاحيات لفرض الأتاوات على المواطنين وسط غياب دور «الإدارة الذاتية».