وزير الزراعة من روما: ندعو المنظمات ووكالات التعاون الدولية لتقديم الدعم الفني والمالي لبرامج إستراتيجية في سورية

وجه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا دعوة لجميع المنظمات الدولية وشركاء التنمية، ومنها معهد «سيام»، ووكالات التعاون الدولية كالوكالة الإيطالية، والألمانية، واليابانية وغيرها، آملاً أن تلعب «الفاو» دوراً وسيطاً أكثر فاعلية مع تلك الجهات وغيرها لتنفيذ نشاطاتها في سورية، وتقديم الدعم الفني والمالي والخبرات لتنفيذ برامج إستراتيجية.

وفي كلمة له ألقاها أمس خلال مشاركته بالمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بدورته الـ43 دعا قطنا إلى استعادة حجم التمويل وزيادته بالنسبة لمنظمة «الفاو» والمنظمات الأخرى العاملة حالياً في سورية، وتوسيع نشاطاتها، وتوجيه مسار العمل باتجاه العمل التنموي المستدام والقائم على المواءمة مع الأولويات الوطنية.

وقال: إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأعضاء والمنظمة جاهدةً لتحقيق أهداف المنظمة، ومساعدة الدول الفقيرة على وضع الإستراتيجيات والبرامج لتحسين واقعها الغذائي وتخفيض عدد الجياع لديها، فإن دول العالم تشهد هذه الأيام ظروفاً استثنائية من أزمات متنوعة وحروب أثرت جميعها على طموحاتنا فيما يتعلق بالحد من الجوع والفقر وابتعادنا عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالأخطار على تحقيقها لم تعد محتملة، بل أصبحت واقعاً محققاً، مما يؤكد ضرورة تحقيق السلام ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في كل مكان.

وبيّن قطنا أن وزارة الزراعة بادرت لوضع إستراتيجية 2021-2030 لتنمية القطاع الزراعي، تماشياً مع المتغيرات المحلية والإقليمية وكذلك البيئية، وقد تضمنت تلك الإستراتيجية 65 برنامجاً تهدف إلى تحقيق رؤية وأهداف الإستراتيجية، وأضاف إنه في إطار سعي الحكومة السورية لتعزيز دور التجارة في تحقيق الأمن الغذائي، تم توقيع اتفاق رباعي مع دول الجوار السوري لتسهيل وتيسير التجارة الزراعية البينية بما يتوافق مع التزام الحكومة السورية بأهداف التنمية المستدامة والإطار الإستراتيجي لمنظمة «الفاو».

وأوضح قطنا أن وزارة الزراعة تولي اهتماماً بالغاً بمبادرة «يد بيد» التي أطلقها مدير عام منظمة «الفاو» وتقوم بالتنسيق المباشر مع مركز الاستثمار ضمن هذه المبادرة للوصول إلى خطط استثمار فاعلة.

ولفت قطنا إلى أنه آن الأوان لتبني إجراءات سريعة لتحويل نظم الزراعة والغذاء إلى أكثر استدامة وزيادة الاستثمارات في الزراعة الذكية مناخياً، وزيادة الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل والدخل للفئات الأكثر هشاشة وصغار المنتجين الزراعيين من النساء والشباب وذوي الإعاقة.