أعلنت مصر وتركيا أمس رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء وترشيح كل من البلدين سفيراً لشغل منصبه في الدولة الأخرى.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد رشحت مصر عمرو الحمامي سفيرا لها لدى أنقرة، على حين رشحت تركيا صالح موتلو شن سفيراً لها لدى القاهرة، وذلك وفق ما نقل «اليوم السابع» المصري الإلكتروني.
وحسب البيان، يأتي رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
بدورها، ذكرت وكالة «أنباء الأناضول» الرسمية التركية أن تركيا ومصر أعلنتا في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين، رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء وتعيين سفيرين مصري لدى أنقرة وتركي لدى القاهرة.
وفي حزيران الماضي، اتفق وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والتركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما على أهمية المضي قدما بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين.
وحينها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي: إن الاتصال بين الوزيرين تناول «ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك».
وذكر البيان أن الوزير التركي أكد لشكري أهمية المضي قدما في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، مرحباً ببداية التواصل مع نظيره المصري للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقا لمصالح الشعبين المصري والتركي.
وشهدت العلاقات المصرية التركية خلال السنوات الـ10 سنوات الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية، وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجدداً.
وتعليقا على إعلان الدولتين، اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الخطوة «تسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم».
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي وفق وكالة «سبوتنيك»: إن «أبو الغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا إيجابياً يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم، وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات».
وأضاف: إن «العلاقات بين الدول العربية وجيرانهم في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل، وقواعد القانون الدولي، فضلاً عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة».