تغييرات في المخابرات والأمن الوطني لإبعاد المؤسستين عن الاستثمار السياسي لجنة نيابية عراقية: تركيا أعلنت حرب المياه لتعطيش وسط البلاد وجنوبها

أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني أمس أوامر بتغييرات في مواقع أمنية شملت المخابرات والأمن الوطني، على حين اتهمت لجنة الزراعة النيابية تركيا باستخدام ملف المياه لتعطيش محافظات وسط وجنوب البلاد، وسط دعوات لاعتماد إستراتيجية «النقاط الخمس» في حسم الملف مع أنقرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قوله في بيان: «عملاً بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بالإصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية»، مبيناً أن «ذلك جاء بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية».

وأضاف: «هذه الخطوة تأتي بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضاً إلى التقييم المستمر».

بدوره كشف مصدر حكومي لـ«واع» أن التغييرات «شملت المخابرات والأمن الوطني، حيث تم إنهاء تكليف حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني وتعيين أبو علي البصري رئيساً للجهاز»، وأنه «تم إنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى العبيدي بديلاً عنه».

وأضاف، أنه «تم إنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات وتكليف وقاص محمد بديلاً عنه»، مشيراً إلى «نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي».

وذكر المصدر أن «نقل الشطري والدليمي إلى مستشارية الأمن القومي يهدف للفائدة من الخبرة وتراكم العمل لسنوات في السلك الأمني، وهذا يحصل لأول مرة»، موضحاً، أن «التغييرات جاءت برؤية حكومية وليس فيها أي جنبة سياسية أو حزبية».

وذكر، أن «التغييرات استهدفت أيضاً إبعاد المؤسسات الأمنية الحساسة عن الاستثمار السياسي»، لافتاً إلى أن «الأسماء الجديدة هي من داخل رحم المؤسسات الأمنية، وبعضها وصلت إلى هذه المواقع بعدما حققت نجاحات واضحة في الجانب الأمني والاستخباري».

من جهة ثانية، اتهم عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية العراقية رفيق هاشم الصالحي، أمس، تركيا باستخدام ملف المياه لتعطيش محافظات الوسط والجنوب، معتبرا ان انحسار مياه نهري دجلة والفرات يعرض البلاد لكارثة إنسانية وبيئية.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن الصالحي: إن «العراق يتعرض لحرب مياه من تركيا الأمر الذي أدى إلى جفاف الأنهر»، مضيفاً: «إن النظام التركي يستخدم ملف المياه لتعطيش الشعب العراقي»، داعياً الحكومة إلى «استخدام الملف الاقتصادي كورقة ضغط على الجانب التركي من أجل زيادة الحصص المائية».

وتابع إن «قطع المياه بات سمة ينفرد بها النظام التركي وهي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية»، محذراً من «العواقب الوخيمة على الاقتصاد العراقي جراء نقص المياه».

كلام الصالحي جاء تزامناً مع دعوة الرئيس الأسبق للجنة الزراعة والمياه النيابية النائب فرات التميمي، أمس إلى اعتماد إستراتيجية «النقاط الخمس» في حسم ملف المياه مع تركيا.

وقال التميمي وفق «المعلومة»: قبل سنوات تم إعداد ورقة عمل مهمة حول إستراتيجية التعامل مع ملف المياه مع تركيا باعتبارها منبع لاثنين من أهم الأنهر في العراق خاصة مع تقليص حصة النهرين في السنوات الأخيرة بمعدلات مثيرة للقلق قد تتحول إلى كارثة بكل معنى الكلمة».

وأضاف: إن «الإستراتيجية شملت خمس نقاط مهمة أبرزها ربط ملف المياه بالورقة الاقتصادية ولاسيما أن حجم التبادل(بين البلدين) يتراوح بين 13 و18 مليار دولار ما يعني بأن بغداد نافذة مهمة لأنقرة في تسويق منتجاتها».

وأشار التميمي إلى أن «الاقتصاد هي الورقة الأهم بيد بغداد من أجل الحصول على حصص عادلة من مياه نهري دجلة والفرات»، لافتاً إلى أن «المؤشرات الأخيرة عن حجم الإيرادات تستدعي إعادة النظر بالعلاقة مع أنقرة واعتماد الورقة الاقتصادية من الآن لتفادي كارثة تلوح بالأفق».

وحسب مصادر عراقية، تسبب إنشاء عشرات السدود العملاقة في تركيا بخفض حصص العراق في مياه نهري دجلة والفرات بمعدلات كبيرة في السنوات الأخيرة وسط حالة قلق من جفاف يطال مناطق واسعة.