تخمين جديد للعقارات والاستثمارات التابعة للمحافظة وفقاً للأسعار الرائجة.. محافظة دمشق تنفي فرض رسوم جديدة على مستخدمي الطاقة الشمسية

خرجت محافظة دمشق عن صمتها لتنفي ما يشاع حول وجود دراسة لفرض رسوم مالية جديدة على مستخدمي الطاقة الشمسية، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله بوجود لجان مشتركة من المحافظة والمالية والمديرية العامة للجمارك لرصد المباني السكنية داخل العاصمة والتي عدد طوابقها 4 طوابق وتحتوي على سطح مشترك للسكان يستخدمونها لتشغيل الطاقة البديلة.

وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن المحافظة لم تقم بتشكيل مثل هذه اللجان على الإطلاق، وأن متابعة واقع عدد من الأبنية مؤخراً ارتبطت بوضع الزلزال الذي أصاب البلاد، مضيفاً: من غير المنطقي عدم التشجيع على استخدام الطاقة البديلة نظراً لأهميتها، وخاصة أن هناك تسهيلات حكومية مقدمة.

ونفت المصادر وجود دراسة تقتضي وجوب التصريح عن الطاقة البديلة الموجودة على الأسطح المشتركة للأبنية السكنية وإبلاغ البلديات بالمساحة المستهلكة لكل منزل أو محل تجاري، فضلاً عن وجوب التصريح عن نوع المنظومة والألواح المستخدمة، نافية ما يشاع عن فرض رسوم سنوية على أصحاب تلك المنظومات تُحسب بالمتر المربع وقد تصل الرسوم السنوية للمتر المربع الواحد إلى 150 ألف ليرة مع توثيق المساحة المحتسبة لمصلحة الشخص الذي يستخدمها على أن يتم دفع الرسوم في وزارة المالية بشكل رسمي.

في سياق متصل أكد المصدر أن هناك اهتماماً لدى المحافظة بالتركيز على الجانب الاستثماري بغية تحقيق عوائد إضافية للمحافظة، منوهاً بالعمل على إجراء تعديل على الغرامات المفروضة سواء الشؤون الصحية أم غيرها بما يشكل رادعاً أكبر، علماً أن التعديلات التي صدرت عن مجلس محافظة دمشق جرى العمل بها وشملت رفع رسم الإشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، وأجور المعاملات التي يقوم المخاتير بتوقيعها، إضافة إلى رفع أجور الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن.

وكشف المصدر أن المحافظة تجري تخميناً جديداً للعقارات والاستثمارات التابعة للمحافظة (بدلات الاستثمارات) وفقاً للأسعار الرائجة الحالية مقارنة مع المبالغ الزهيدة القديمة التي يتم تقاضيها بما يحقق عوائد إضافة، مضيفاً: هناك استثمارات يفترض أن تقيمّ بصورة سنوية، مع العمل على إحصائية كاملة للاستثمارات في نهاية العام، مشيراً إلى وجود لجان مشكلة لمتابعة هذا الموضوع.