القضاء الفرنسي حظر مسيرة ضد عنف الشرطة … باريس تعترض على انتقادات أممية لاستخدامها القوة المفرطة!

منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها، أمس في باريس إحياء لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، بذريعة الخشية من أعمال الشغب التي تلت حادثة مقتل الشاب نائل المرزوقي قبل أيام، وفيما أعلن عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد، اعتبرت باريس التصريحات الأممية المنددة باستخدام القوة المفرطة من الشرطة الفرنسية «مبالغ فيها»!

وحسب وكالة «فرانس برس» كان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب أداما تراوري الذي توفي في 19 تموز عام 2016 في الرابعة والعشرين من عمره في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومتراً شمالي باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

وتذرعت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل بـ«أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل» في 27 حزيران الماضي في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء أول من أمس الجمعة.

وقالت المحكمة في بيان «على الرغم من أن العنف قد انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام».

وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على «تويتر» «لن تكون هناك مسيرة (اليوم)»، مضيفةً: إن «الحكومة قررت صب الزيت على النار» و«عدم احترام وفاة أخي الصغير».

لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة «السبت عند الساعة الثالثة في ساحة الجمهورية» في باريس، وستنظم في هذه الساحة «مسيرة من أجل العدالة» بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

ومساء الخميس الماضي، أعلن مسؤول في إدارة منطقة «فال دواز» حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنوياً في ذكرى أداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله في 2016، وأصبح رمزاً لعنف الشرطة.

وقدمت لجنة أداما التي تقودها أسا تراوري طلباً للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إلغاء قرار القضاء لكن رئيس شرطة فال دواز الذي حضر شخصياً للدفاع عن قرار المحكمة أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع، وقال: إن «قوات الأمن منهكة».

في الغضون، أعربت فرنسا عن «اعتراضها» على تصريحات اعتبرت أنها «مبالغ فيها» و«لا أساس لها» للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت أول من أمس الجمعة «بالاستخدام المفرط للقوة» من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «اي إجراء للتنميط العرقي من قوات الأمن محظور في فرنسا»، مشددة على أن «مكافحة تجاوزات التدقيق» المرتبطة بالملامح «تكثفت»، وذلك وفق «فرانس برس».

واعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، المكونة من 18 خبيراً، الجمعة، إعلاناً بشأن الوضع في فرنسا يعرب عن مخاوفها، وقدم الخبراء في الإعلان عدداً من التوصيات بشأن التنميط العنصري و«الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون»، وطالبوا بأن يكون التحقيق في مقتل الشاب نائل برصاص شرطي قرب باريس «شاملاً وغير متحيّز» وأن يتم بسرعة.