أحدهما روسي والثاني سويسري- برازيلي مدعوم أميركيا … مجلس الأمن يُصَوِّتُ غداً على مشروعي قرار لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية

مع قرب انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال سورية عبر الخطوط و«عبر الحدود» من معبر واحد مع تركيا هو باب الهوي، يصوت مجلس الأمن الدولي غداً على مشروعي قرار بشأن تمديد مضامين القرار السابق، الأول سويسري- برازيلي ويدعو لتمديد التفويض لمدة سنة الأمر الذي تعارضه موسكو، والثاني روسي ويطالب بتمديد مفاعيل القرار لمدة ستة أشهر فقط.
وحسب وكالة «رويترز» قدمت روسيا مساء أول من أمس الجمعة، اقتراحاً لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم المساعدات إلى شمال غرب سورية عبر تركيا لمدة ستة أشهر، في مواجهة مشروع قرار سويسري- برازيلي يدعو إلى تمديد مفاعيل القرار رقم 2672 لمدة 12 شهراً وهو ما ترفضه روسيا وترى فيه انتهاكاً لسيادة الدولة السورية القادرة على إيصال المساعدات إلى جميع مناطق البلاد عبر الخطوط.
وينتهي التفويض الحالي ومدته ستة أشهر يوم غد الإثنين، وقال دبلوماسيون، لوكالة «رويترز»، إنه من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية- البرازيلية والمسودة الروسية يوم الإثنين.
ونص القرار رقم 2672 الذي تم تبنيه من مجلس الأمن بإجماع أعضائه في التاسع من كانون الثاني الماضي على تمديد مفاعيل القرار الدولي رقم 2642 الذي صوت عليه المجلس في تموز من العام الماضي والقاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية عبر الخطوط ومعبر حدودي واحد مع تركيا هو باب الهوى شمال إدلب، إضافة إلى تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في القطاعات الخدمية في سورية ولاسيما في مجال الكهرباء، الأمر الذي لاتزال دول الغرب تعرقله عبر رفضها إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
وحسب الدبلوماسيين، كان مجلس الأمن يتفاوض بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً، على حين قدمت روسيا الجمعة نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر.
وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام ثلاثة معابر.
في الأثناء، اعتبر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث في إحاطة إلى مجلس الأمن الجمعة أن «التصريح لمدة 12 شهراً يتيح لنا ولشركائنا تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة، الأمر بسيط للغاية».
وقال: إن المبلغ الذي تطالب به الأمم المتحدة وهو 5.4 مليارات دولار لسورية لعام 2023 هو الأكبر في العالم، لكن لم يجرِ تمويل سوى أقل من 12 بالمئة منه فقط، ويمكن أن تشمل التداعيات إجبار برنامج الغذاء العالمي على خفض الحصص الغذائية بنسبة 40 بالمئة.
بدورها، ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أن غريفيث حث على التصويت لتمديد آلية تقديم المساعدات إلى سورية من معابر شمال غرب البلاد، وذلك قبل يومين من انتهاء مدة التفويض.
ورأى غريفيث خلال الإحاطة في مجلس الأمن أن المفاوضات بشأن تمديد آلية تقديم المساعدات إلى شمال غرب سورية «تمر بمنعطف حاسم»، وقال: «نحن على بعد أيام قليلة، على ما أعتقد، من نقطة اتخاذ القرار ونحن جميعاً واضحون جداً بشأنه».
وشدد غريفيث على الحاجة إلى ضمان زيادة الدعم الإنساني لسورية، «حيث يعيش 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر» بعد أكثر من عقد من الحرب متعددة الأوجه التي شنت على سورية ولاسيما اقتصادياً وخاصة بعد فرض أميركا ودول في الغرب إجراءات قسرية أحادية استهدفت الشعب السورية في لقمة عيشه إضافة إلى القطاعات الحيوية ولاسيما الاقتصادية والصحية.
وازداد إيصال المساعدات إلى المنطقة بشكل كبير في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في شمال غرب سورية، إذ وافقت الحكومة السورية حينها على فتح معبرين إضافيين هما الراعي وباب السلام شمال حلب بهدف تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين.
وفي الثالث عشر من شباط الماضي، استقبل الرئيس بشار الأسد غريفيث وأكد ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سورية، بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة في حين أشار حينها المسؤول الأممي إلى الاستجابة السريعة للحكومة السورية في أعمال الإنقاذ والإغاثة، وأكد أن الأمم المتحدة تعمل من أجل دعم جهود الإغاثة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين.