مجلس الأمن يجتمع غداً للتمديد لآلية إيصال المساعدات.. مشروع قرار روسي مقابل آخر مدعوم غربياً … مصادر دبلوماسية لـ«الوطن»: دمشق مع ألا تتجاوز مدة القرار الستة أشهر والتمديد لمعبر واحد

تنتهي غداً مفاعيل القرار 2672 الخاص بتجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سورية، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد خاص بإيصال هذه المساعدات، في ظل وجود مشروعين أحدهما قدمه حاملو القلم في المجلس سويسرا والبرازيل ومشروع مقابل قدمته روسيا.

وحملت التصريحات الغربية والأميركية المبكرة حول التجديد لقرار إيصال المساعدات دلالة على أن جلسة مجلس الأمن ستتجه لتكون أشبه بمعركة دبلوماسية لاسيما مع تباعد المواقف بين الجانب الغربي وبين دمشق وحلفائها في مجلس الأمن.

مصادر دبلوماسية في نيويورك تحدثت إليها «الوطن»، كشفت عن الأجواء الحاضرة في أروقة مجلس الأمن قبيل ساعات من انتهاء مفعول القرار الأممي، وبينت أن دمشق تؤكد حرصها على تحسين نَص القرار، لاسيما ما يخص تعزيز مشاريع التعافي المبكر والتأكيد على تفعيل آلية إدخال المساعدات عبر الخطوط، خاصة أن هاتين النقطتين مهمتان ولاسيما في مرحلة ما بعد الزلزال.

ولفتت المصادر إلى أن دمشق تؤيد ألا يتجاوز مدة القرار المنتظر الستة أشهر، وبأن يكون التمديد لمعبر واحد، وهو معبر باب الهوى.

وبالنسبة لمواقف الجانب الآخر وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لفتت مصادر لـ«الوطن»، إلى أن لدى هذه الدول إصرار على أمرين وهو أن تكون مدة القرار 12 شهراً، وأن يتم إدراج المعبرين اللذين عمدت دمشق على فتحهما بعد الزلزال وهما معبري باب السلامة والراعي، وهذا الأمر ترفضه دمشق تماماً وتشاطره بها روسيا والصين، مؤكدة بأن المسألة محسومة في هذا الإطار.

وحسب مصادر لـ«الوطن» فإن التركيز في نص القرار الأممي المنتظر يجب أن ينصب على إيجاد حلول مستدامة للوضع الإنساني في سورية، وخاصة في فترة ما بعد الزلزال من خلال تعزيز التنمية والتعافي المبكر، لذلك تطالب دمشق بوجود لغة ملزمة لتطبيق مندرجات القرار.

وتشير المصادر إلى جوانب أخرى يجري السعي للتأكيد عليها في القرار الأممي المرتقب، أولها الإشارة إلى آثار الإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العمل الإنساني في سورية، كذلك الإشارة إلى ضعف التمويل، حيث إنه وحتى الآن لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية والبالغة 5.4 مليارات دولار إلا بـ12 بالمئة فقط، حيث تعتبر دمشق بأن الإشارة إلى هاتين النقطتين مهمة لتطوير آلية العمل الإنساني.

مصادر لـ«الوطن» أشارت إلى أن حاملي القلم البرازيل وسويسرا كانوا قدموا مشروع قرار لا يلبي المشاغل السورية، على حين قدمت روسيا مشروع قرار يتضمن العناصر التي تصر عليها دمشق.

وبينت المصادر أن المناقشات تأتي بعد الزلزال وما نجم عنه من تداعيات وصعوبات على الوضع الإنساني وبالتالي لابد من إعادة فتح مضمون القرار، لإدخال تحسينات حقيقية آخذين بالاعتبار النقاط الخاصة بالحاجة لمشاريع التعافي المبكر والحاجة إلى ضمان تمويل مستدام والحاجة إلى الإشارة لتداعيات العقوبات القسرية الأحادية.

وبحسب مصادر لـ«الوطن»، فإن العملية التفاوضية ستحاول جسر المواقف المتباعدة بين الطرفين اللذين تقدما بمشاريع قرار خاصة بتمديد آلية إيصال المساعدات، لكن لا أحد يمكنه توقع كيف ستنتهي هذه العملية التفاوضية، وأضافت: «دمشق وبالتنسيق الكامل مع حليفتها موسكو، مصرة على إدراج المشاغل التي عبرت عنها في مشروع القرار الروسي، وهناك تنسيق كامل مع موسكو، ووجهات النظر متطابقة بشأن التعامل مع المشاغل السورية وهناك دعم روسي في هذا الإطار».

المصادر شددت على أن الوصول لصيغ توافقية للخروج بقرار متوافق عليه، محكوم بأمرين، وهما قدرة حاملي القلم على القيام بهذا الدور، والأمر الآخر استجابة الجانب الغربي للمشاغل السورية، وفي حال لم تتم الاستجابة سيكون «الوضع صعباً»، مؤكدة على أن أي مساومة خاصة بفتح معبري باب السلامة والراعي مرفوضة وغير قابلة للنقاش من قبل دمشق وحلفائها.