بعد نحو خمسة أشهر على قرار تغيير نشرات المركزي … د. محمد لـ«الوطن»: العوامل المؤثرة بسوق الصرف لم تتغير لهذا فالتدهور يثير الجدل

بعد التفاؤل الكبير الذي تحدث عنه بعض خبراء الاقتصاد والمطلعون على الشأن الاقتصادي حول تأثير نشرات حوالات الصرافة وتحديد سعر الصرف والقبول بالتعامل بالدولار وتصريفه من المواطنين العاديين عبر مصرف سورية المركزي، وعن تأثير القرار إيجاباً على سعر الصرف بالتالي انعكاسه على أسعار المواد والمنتجات، كان لابد من طرح السؤال حول سبب عدم ظهور هذا التأثير وانعكاسه على أرض الواقع حتى الآن.
الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد بين أن تأثير القرارات الخاصة بسعر الصرف عبر نشرات المركزي لم تؤثر فيه بشكل كبير، لكن بداية لا بد من ذكر أحد عوامل عدم تأثير هذه النشرات على أسعار الصرف بعيداً عن أي تبرير، فبعد صدور هذه النشرات بأيام وقعت كارثة الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 شباط 2023، فكان تأثير الدمار على الاقتصاد كبيراً.
ومن جهة ثانية – يضيف محمد – بأن السعر الموجود ضمن النشرات لفترة قصيرة كان تقريباً يحاكي السعر الموازي، ما أعطى انطباعاً بأن الغاية هي محاكاة هذا السعر بشكل أساسي وأنها لم تبن ضمن معطيات معينة، والدليل على ذلك هو اختلاف أسعاره بين يوم وآخر من دون أن يقدم المركزي توضيحاً في أسباب التسعير، لافتاً إلى أن أخطر مشكلة اقتصادية عندما نشعر فيها أن المسؤول عن النشرات يلحق بركب السوق السوداء، ثم وبعد فترة شهد سعر الصرف استقراراً مع بداية عودة العلاقات مع الدول العربية بعد كارثة الزلزال وكان الحاضن الأساسي لهذا الاستقرار هو العامل السياسي والعودة للجامعة العربية.
وأوضح محمد أنه خلال شهر رمضان يفترض أن يتدفق كم كبير من الحوالات الخارجية والتي قدرت بـ10 ملايين دولار يومياً، وهي بعلم الاقتصاد تؤثر إيجاباً على سعر الصرف، وخاصة خلال فترة الأعياد، ومع نهاية شهر رمضان والعيد ما حدث كان نوعاً ما مخالفاً للتوقعات من دون وجود أي تبرير اقتصادي أو نقدي، حيث بدأ سعر الصرف بالتدهور بشكل أكبر ولا يوجد أي تفسير لما حدث سوى المضاربات.
وكشف محمد أنه وبهذه المراحل جميعها كان سعر الصرف بنشرة الحوالات والصرافة يحاكي السوق السوداء حتى وصل إلى 8400، واستقر قرابة ثلاثة أسابيع بعد وصوله لأسعار قياسية بين (9300 – 9500) ثم حصل تحسن بالليرة حتى وصل بين (8400 – 8300) بالسوق السوداء، وارتفع قليلاً ما قبل عيد الأضحى ووصل إلى (8700 – 8800)، أما اليوم، فنشهد للأسف كسراً لحاجز الـ 9000، وليس هناك أي تبرير اقتصادي لما حدث منذ منتصف شهر رمضان لغاية اليوم، ولا يوجد أي سبب مؤثر على سعر الصرف حدث كزيادة الإنتاج، أو زيادة بالاستيراد والتصدير أو المواد الأولية الداخلة بالإنتاج، فكل ماله علاقة بالعوامل المؤثرة بسعر الصرف لم تتغير بالتالي الانخفاض الدراماتيكي بسعر الصرف كان عليه جدل.
وتساءل محمد: هل هذه النشرة عامل مساعد أو مثبط لسعر الصرف؟ البعض كان يطالب بأن تكون النشرات مقاربة للسوق السوداء بغية استقطاب مزيد من الحوالات ما الذي حدث؟
وبعد إصدار هذه النشرة بخمسة أشهر، لا بد من تقييم من المركزي لجدوى النشرات وتأثيرها وماذا كلفت المصرف من ليرة سورية مقابل القطع الأجنبي، وهل أثر هذا العرض في السوق إيجاباً أم سلباً، وما الحصيلة التي تم جذبها بعد هذا القرار، وأين توجهت، وماذا مولت، وما القيمة المضافة التي حققتها.
أسئلة لا بد من طرحها لأنه وبعد صدور القرار كان هناك تدهور بسعر صرف الليرة، وبالمجمل كانت النتيجة أن عام 2023 مبهم ولم يكن فيه أي استقرار ولا حتى تحسن.
الجدير بالذكر أن القرارات الخاصة بتعدد نشرات أسعار الصرف، أو إعادة هيكلة نشرات أسعار الصرف صدرت بداية شباط 2023، وكانت بشكل أساسي تتضمن مجموعة من النشرات منها على سبيل المثال أولاً نشرة الحوالات والصرافة والتي أصبح على أساسها يتم تسعير أي حوالة واردة لداخل سورية وفق هذا السعر، أو تصريف بنك (نوت كاش) في المصارف وكان السعر يحاكي بشكل أو بآخر السعر التوازني الذي يفترض أن يحدد يومياً بناء على معطيات مصرف سورية المركزي نتيجة تقاطع مجموعة من العوامل التي أثرت بسعر الصرف لنحصل على السعر الموجود بنشرة الحوالات ضمن نشرات الصرافة، والنشرة الثانية نشرة المصارف والتي تستخدم لتقويم القوائم المالية للمصارف إضافة إلى بعض الاستخدامات الأخرى الخاصة ببعض أنواع الحوالات، النشرة الثالثة نشرة الجمارك والطيران والتي أصبحت على سعر 7500.