مدير التعليم لـ«الوطن»: الهدف تشجيع الدفع الإلكتروني وضبط الأقساط المدرسية … الحكومة تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة في جميع مراحلها بفتح حسابات مصرفية

كشف مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم أن الوزارة بصدد البدء بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وكذلك أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية حصراً، موضحاً أن القرار يعتبر نافذاً من بداية العام الدراسي /2023-2024/.

وقال هزيم في تصريح لـ«الوطن»: في ظل التوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات والمعاملات، يأتي هذا القرار الذي يلزم كلاً من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية باستيفاء كل الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة من خلال الحساب المصرفي الخاص بالطالب، ويُستثنى من ذلك الطالب الجامعي الذي لم يتم /18/ سنة من عمره، كما نص القرار على عدم قبول رسوم تسجيل الطلاب لدى الجامعات العامة والخاصة إلا من خلال الحسابات المصرفية حصراً. وكذلك أكد وجوب قيام جميع المؤسسات التربوية الخاصة (مدارس، معاهد، مخابر،.. إلخ) بفتح حساب مصرفي عائد للمؤسسة لدى أحد المصارف العاملة، وذلك في حال عدم امتلاكها حساباً مصرفياً، واستيفاء أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة من خلال الحسابات المصرفية حصراً، ويعتبر القرار نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي /2023-2024/.

وأضاف هزيم إنه حرصاً من الوزارة على استقرار العملية التربوية ونظراً لارتفاع قيمة تكاليف أجور الخدمات والميزات الإضافية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة وعدم تناسب قيمة النقطة المحددة للأجور والميزات مع الوضع الحالي بالتصنيف، تم التأكيد على التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م وتعليماته التنفيذية المعدلة واللائحة التنظيمية الداخلية.

وأوضح أن الوزارة طلبت من مديريات التربية مؤخراً تطبيق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لعام 2004م بإعلام المؤسسة المديرية وأولياء الأمور بأجور الخدمات والميزات الإضافية والنقل قبل بدء التسجيل مع الالتزام بعدم زيادتها خلال العام الدراسي والنقل إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات، وضرورة إعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها، وعدم زيادة القسط المدرسي المعتمد أصولاً والمحدد بالبلاغ الوزاري رقم 1575/543 (4/5) تاريخ 16/6/2022م والتقيد به كل حسب فئة تصنيفه وعدم استيفاء أي مبالغ إضافية.

كما تم التأكيد على البلاغ الوزاري رقم 1178/543 (4/8) تاريخ 10/6/2021م المتضمن التصنيف المحدد للمؤسسات التعليمية الخاصة.

وختم مدير التعليم تصريحه لـ«الوطن» إنه سيتم بعد انتهاء الدورة الامتحانية الثانية عقد اجتماع للمؤسسات التعليمية الخاصة لبحث جميع القضايا التي من شأنها توضيح كل هذه الإجراءات والوصول إلى صيغة عمل واضحة تخدم العملية التربوية.