ستة أشهر على آخر دورة توزيع مواد مقننة … مدير السورية للتجارة يرفض الرد على اتصالات «الوطن» وغرفة تجارة دمشق تؤكد أن التأخير دليل على خلل إداري

نحو ستة أشهر مضت على إعلان المؤسسة السورية للتجارة افتتاح آخر دورة توزيع مواد مقننة رغم أن المدة المحددة لكل دورة يجب أن تكون شهرين فقط والتأخير المتكرر والذي لم يحصل هذه المرة فقط ينعكس سلباً على المواطن في ظل ازدياد معاناته من الغلاء الفاحش وعدم المقدرة على تغطية نفقاته بالتوازي مع توالي انخفاض القدرة الشرائية يوماً بعد آخر وتدني أجره الشهري، فما أسباب التأخير في الإعلان عن افتتاح دورة جديدة؟ ولماذا لم توضح وزارة التجارة الداخلية أسباب هذا التأخير؟

«الوطن» حاولت التواصل أكثر من مرة مع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع الذي يرفض الرد على الاتصالات المتكررة.

وفي السياق، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في تصريح لـ«الوطن» أن التأخر في افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة دليل على وجود خلل إداري لدى السورية للتجارة بالرغم من أن معظم المواد متوافرة.

وأوضح بأن نسبة كبيرة من التجار محجمون عن الاستيراد بسبب ضعف القوانين التي لا تساعد على الاستيراد بشكل مرن إضافة لتغيرات سعر الصرف، لذا يجب إعادة دراسة القوانين الخاصة بالاستيراد مجدداً وتعديلها وحينها سنرى حتماً إقبالاً كبيراً من التجار على الاستيراد، مبيناً أن من أسباب الإحجام عن الاستيراد تحديد نسبة 15 بالمئة من المادة المستوردة لمصلحة السورية للتجارة ولتجاوز هذه المشكلة يجب أن تستورد السورية للتجارة بنفسها وليس عن طريق التاجر.

وبين بأن السورية للتجارة نجحت بتدخلها الإيجابي عندما قامت باستجرار الخضر من الفلاح مباشرة باعتبار أنها خفضت التكاليف بهذا الإجراء على حين أن اعتمادها على التاجر ليؤمن لها مواد أخرى عن طريق الاستيراد مثل السكر والرز لم ينجح، لافتاً إلى أن التأخر في افتتاح دورة توزيع المواد المقننة ينعكس سلباً على المستهلك الذي تزداد معاناته يومياً من لهيب الأسعار.

وأشار أكريم إلى أن الأسعار في كل دول الجوار التي دخل المواطن فيها أعلى بكثير من دخل المواطن السوري، أقل من سورية، لذا لابد أن يكون هناك تدخل إيجابي حقيقي من السورية للتجارة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن.

وكانت قد علمت «الوطن» أن تأخر إعلان المؤسسة السورية للتجارة عن افتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة، يعود لعدم تقدم أي مستورد لمناقصة استيراد السكر التي أعلنت عنها المؤسسة مسبقاً.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل على دورة لتوزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية شملت «السكر، الرز، الزيت النباتي، البرغل، المتة» بدءاً من 13 كانون الثاني من العام الجاري، ولم تعلن عن دورة جديدة حتى اليوم.