أكدت إيران أنها سترد، بشكل مناسب ومتبادل، على أي حظر جديد تفرضه أميركا و«الترويكا» الأوروبية مشددة على حقها بالرد على أي عمل غير مسؤول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر الصحفي الأسبوعي: إن «أي حظر جديد مبني على مزاعم لا أساس لها مرفوض بالكامل، وان إيران تحتفظ بهذا الحق وسترد بجدية وبشكل متناسب على أي عمل غير مسؤول».
وحول الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي وذرائع الدول الأوروبية الثلاث قال كنعاني: «إجراءات الحظر الأحادية الجانب استخدمت أداة قانونية من أميركا وحلفائها ضد إيران، وأكدنا أن اللجوء إلى هذا الحظر غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «فيما يتعلق بالاتفاق النووي، انسحبت الحكومة الأميركية بشكل غير قانوني من اتفاقية دولية وتجنبت الحكومات الأوروبية الوفاء بالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها، إلا أنها لم تتمكن من التعويض لنقض أميركا تعهداتها، وتتحمل الحكومات الأوروبية الثلاث مسؤولية أميركا في الوفاء بالتزاماتها، وقد أخفقت ويجب عليها أن تتحمل المسؤولية».
ومضى قائلاً: من غير القانوني تماماً وغير المقبول لهم اتخاذ موقف المدعي وتوجيه الاتهامات ضد إيران أو فرض حظر عليها بناء على مزاعم كاذبة، نحن نرفض هذه التصرفات ونعتبرها غير بناءة وتتحرك في مسار غير مثمر تماماً، حيث كانت الحكومة الأميركية والأطراف الأوروبية تتحرك في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة ولم تحقق نتائج.
وأردف كنعاني: «بدلاً من تقديم الذرائع وتوجيه الاتهامات، يجب أن تكون الحكومات الأوروبية مسؤولة عن الاتفاق النووي، ونرفض أي حظر جديد يستند إلى مزاعم لا أساس لها تماماً.