رقابة المطبوعات مسوغات البقاء وإمكانية الإلغاء … د. محمد الحوراني لـ«الوطن»: أنا مع الإبقاء على الرقابة بشرط أن تكون واعية ومنضبطة

انطلاقاً من أهمية تطوير صناعة النشر في سورية وضرورة المحافظة على مستوى الكتاب السوري عقد اتحاد الكتاب العرب ظهر يوم الإثنين ندوة حوارية بعنوان «رقابة المطبوعات.. مسوغات البقاء وإمكانية الإلغاء» بمشاركة معاون وزير الإعلام أحمد ضوا، ورئيس اتحاد الكتاب العرب د. محمد الحوراني، ورئيس اتحاد الناشرين هيثم حافظ، كما أدار الندوة الأديب محمد حديفي.

تفاعل إيجابي

بيّن معاون وزير الإعلام أحمد ضوا أنه في وزارة الإعلام لم يعد هناك شيء يسمى الرقابة وأن التقييم أضحى بديلاً منها، مشيراً إلى أن معظم الكتاب السوريين لا يريدون الرقابة بمفهومها السابق.

وعن موضوع إلغاء أو عدم إلغاء الرقابة أكد أن هذا الجانب له علاقة بآليات عمل الدولة، واتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشرين ووزارة الإعلام وهم قادرون على المضي في هذا المقترح الذي سيخضع لدراسة من أجل البحث في سلبياته وإيجابياته.

وأشار إلى ضرورة وجود أصحاب خبرة يقيمون العمل وفق معايير، لافتاً إلى أن التقييم يخلق تفاعلاً إيجابياً لأن الذين يقومون بعملية التقييم من أهم الكتّاب والمبدعين.

حالة فوضى

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح رئيس اتحاد الكتاب العرب د. محمد الحوراني أن هناك حالة من الفوضى العارمة التي تسيطر على المشهد الثقافي والإبداعي والفكري، وهذه الفوضى من شأنها أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في المشهد الثقافي ومن شأنها أن تجعل الناس الطفيليين أو الذين لا علاقة لهم بالإبداع يتصدرون المشهد وبالتالي من هنا جاءت أهمية الرقابة.

وقال: «أنا شخصياً ضد أن تكون الرقابة سيفاً مسلطاً على رقبة الأديب أو المبدع لكن في الوقت نفسه لا بد من تقييم وتقويم هذا العمل، فعندما يكون هناك أخطاء لغوية كارثية ومغالطات تاريخية وعدم معرفة بالواقع السياسي أو الاجتماعي ومحاولات لتشويه الواقع الإبداعي والثقافي لا بد من دور تقوم به المؤسسة المعنية بهذا الفعل».

وأضاف: «أنا مع الإبقاء على الرقابة بشرط أن تكون واعية ومنضبطة وبعيدة عن كل ماله علاقة بالعلاقات الشخصية، فمع الأسف هناك الكثير من الأمور الشخصية التي تدخل أحياناً في هذا المجال فيمكنني أن أوافق لك على مخطوط لمجرد معرفتي بك دون النظر إلى محتواه وهذه مشكلة نسعى إلى معالجتها».

وبين أن موضوع تأخر القارئ في قراءة المخطوط واحد من الإشكاليات المثارة، موجهاً صيحة لإعطاء القراء حقهم لأنهم الفئة الأكثر فاعلية في المجال الأدبي والثقافي ويكاد لا يكون هناك أي مقابل مادي يمنح لهم.

وفيما يتعلق بمنع بعض الكتب الدينية أو السياسية، قال: «أنا لست مع حظر أي كتاب ديني أو سياسي إلا إذا كان يسيء لوحدة المجتمع أو للقاعدة العامة للأخلاق ففي إحدى المرات مثلاً أتانا مخطوط يصور عموم رجال الدين الإسلامي والمسيحي على أنهم شاذون جنسياً فتم إيقافه مباشرة لأنه من واجبي أن أمنع أي شيء يمكن أن يحدث شرخاً في المجتمع بكل تفاصيله».

دعم وتطوير

كما أوضح رئيس اتحاد الناشرين هيثم حافظ أن الهدف الأول من هذا اللقاء هو دعم وتطوير صناعة النشر في سورية لما تحظى به من مكانة عربية ودولية مهمة فمنذ فترة قريبة أصبحنا أعضاء في اتحاد الناشرين الدوليين، مبيناً أنه يؤيد كل ما يخص هذه الصناعة من دعم المؤلفين والكتّاب والمصممين وطرح فكرة الرقابة بكل أشكالها وآليات التوزيع.

وأشار إلى أن مديرية الرقابة في سورية ألغيت بعام 2022 حيث توجهنا إلى شيء أكثر جمالاً وانفتاحاً ودعماً لصناعة النشر وهو فكرة تقييم المطبوعات.

وقال: «نحن نحاول في شتى السبل الوصول إلى عمل إيجابي يدعم صناعة النشر، وفي بعض الأحيان لا يتناسب الواقع الإداري مع هذا الدعم الذي نعمل عليه وإذا وجدنا أن إلغاء الرقابة هو سبيل لدعم صناعة النشر فنحن مع الإلغاء لأن هدفنا هو دعم هذه الصناعة بأي طريقة».

وأضاف: «لا خوف على صناعة النشر بوجود ناشرين لهم باع طويل ومهم في الوطن العربي وعندهم بعد حضاري وثقافي وإستراتيجي في تنمية هذه الصناعة التي اعتبرها لا تقل أهمية عن الأمن الصحي والغذائي، وكلنا اليوم مع صناعة كتاب متوازن ورصين ورزين يليق بسورية الحضارة وبهذا الجيل الذي ينشد البناء وعندما نتحدث عن البناء بعد التعافي فيجب أن يكون الكتاب أول حامل في البناء».