التعديلات القضائية تأخذ منحى جديداً داخل كيان الاحتلال.. تظاهرات واعتقالات وإغلاق طرق

انطلقت صباح أمس الثلاثاء تظاهرات في مناطق مختلفة من مناطق كيان الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على خطة «التعديلات القضائية» وتقويض صلاحيات «المحكمة العليا» الإسرائيلية، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مواجهاتٍ عنيفة في شارع كابلان في «تل أبيب»، واعتقال نحو 48 متظاهراً في مختلف المدن.

وحسب موقع «المنار»، خرج آلاف المتظاهرين بمحيط مطار اللد كما جرى إخلاء المتظاهرين بعنف من صالة الوصول في مطار «بن غوريون» حسب منظمي الاحتجاجات الذين يقولون إن الشرطة «تمارس عنفاً شديداً»، واعتقلت الشرطة الصهيونية 66 متظاهراً ضد خطة «إضعاف القضاء».

وتأتي الاحتجاجات بعدما صدق «كنيست» الاحتلال، ليل أول من أمس الإثنين، في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل، يحدّ من صلاحيات «المحكمة العليا»، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدى إلى واحد من أضخم الاحتجاجات.

ويرمي النص الذي تمّ التصديق عليه في قراءة أولى إلى الحد من سلطات «المحكمة العليا» في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس: إن هناك العديد من الضباط المستعدين للتوقف عن الطيران وإلغاء التطوع للاحتياط في سلاحي الجو والبر، لافتة إلى أن نحو 200 من جنود الاحتياط يبحثون الاحتجاج ضد التعديلات القضائية, وحذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس، من أن إسرائيل ستصبح أكثر عزلةً وانقساماً في حال إقرار «قانون التعديلات القضائية».

من جانبه، علّق الوزير عن حزب «الليكود»، يوآف كيش، على الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، قائلاً: إن ما يحصل إرهاب لن نخضع له.

ولقمع تظاهرات المستوطنين، استقدمت قوات الاحتلال فرق الخيالة ووسائل فض التظاهرات بعد قيام المحتجين بإغلاق بعض الطرق الرئيسة في المدينة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 12 متظاهراً داستهم فرق الخيالة خلال محاولتها فض التظاهرات ضد التعديلات القضائية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مواجهاتٍ عنيفة وقعت في شارع كابلان في تل أبيب، مضيفةً إن الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عما يسمى «وزير المساواة الاجتماعية والمتقاعدين» عميحاي شيكلي، قوله: إن الولايات المتحدة تغذي الاحتجاج في إسرائيل، وبايدن ينسق مع إيهود باراك ويائير لابيد.

وفي آذار الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال «تعليق» جهودها لإقرار التعديل، بعد إخفاق المفاوضات مع المعارضة، التي رعاها رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ.

وتعهد نتنياهو في 18 حزيران الماضي بالمضي قدماً في مشروع التعديل القضائي الذي يثير كذلك انتقادات خارج الكيان الإسرائيلي.

وأشعلت خطّة إدخال تعديلات إلى قوانين «السلطة القضائية» وإضعاف الجهاز القضائي التي طرحها «ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود» برئاسة نتنياهو احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، وأدخلت «إسرائيل» في أزمةٍ سياسية كبيرة.