العمال يناقشون مستقبل القطاع العام الصناعي … الوزير جوخدار: خطوط عريضة لتوطين الصناعة الإلكترونية الوطنية … القادري: ضرورة إقرار تشريع خاص بالقطاع العام الصناعي

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري بإبقاء القطاعات الإستراتيجية في يد الدولة والتفكير بصوت عالٍ خارج الصندوق والتصويب على الهدف مباشرة للوصول إلى نتائج دقيقة تسهم بتطوير القطاع الصناعي.

وأكد رئيس الاتحاد العام خلال ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع وزارة الصناعة حول القطاع العام الصناعي» تحديات التشغيل والإصلاح وإعادة الإقلاع»، بحضور وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، حرص الاتحاد على إقامة الأنشطة الحوارية التي تعتمد على العصف الذهني والنقاشات الدقيقة والغنية حول كل القضايا والموضوعات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وتطوير العملية الإنتاجية وتحفظ حقوق العمال وتحسن أوضاعهم المعيشية.

وأوضح القادري أن الاتحاد معني مباشرة بالقطاع العام الصناعي باعتباره ممثلاً عن العمال الذين يشكلون الجانب الأهم في العملية الإنتاجية وأداة تطويره، مستعرضاً المراحل التي مر بها بدءاً من دوره الاجتماعي كمشغل للأيدي العاملة وصولاً إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي ساهمت بتراجع تنافسية القطاع الصناعي المحلي، «ولنا في القطاع العام النسيجي مثال»، مروراً بالدراسات التطويرية لهذا القطاع وليس انتهاء بالتحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية التي أتت على كل الخطط الإصلاحية.

وأشار القادري إلى أن العاملين في القطاع العام تفوقوا على الصعوبات وصمدوا في وجه الإرهاب واستمروا بالعمل والإنتاج رغم التحديات التي فرضتها الحرب الكونية على بلدنا، وهذا يحتم علينا التمسك بالقطاع العام وتطويره والحفاظ على خبراته، لافتاً إلى أن مشروع التشاركية يجب أن يتم وفق رؤية وعقلية جديدة تعتمد على نقل المعرفة والخبرات والتقانة الحديثة بما يطور الإنتاج ويحفظ حقوق العمال.

ولفت القادري إلى ضرورة إقرار تشريع خاص بالقطاع العام الصناعي يسهم في تجاوز ما يعوق عمله وأن تكون القرارات الاقتصادية متوافقة مع الواقع الراهن وتتوافق مع خصائص المرحلة، مبيناً أهمية التركيز على التدريب والتأهيل للعمال وربط تعيين الإدارات بالنتائج المتحققة.

بدوره أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أهمية الخروج بتوصيات مهمة من خلال النقاشات والطروحات الجادة وعبر التعاون المثمر مع اتحاد نقابات العمال وبما يلبي مصلحة العمال وتطوير بيئة العمل ويزيد الإنتاجية.

ونوه جوخدار إلى أن الرؤية المستقبلية لعملنا تتركز على أن يكون العامل شريكاً في الإنتاج مع الحفاظ على القطاع العام وإعادة هيكليته وتطويره وايلاء الاهتمام الكبير لعملية التأهيل والتدريب عبر دعم مراكز التدريب بخبرات من الجامعات ومراكز الأبحاث.

وكشف جوخدار أن الوزارة بدأت بوضع الخطوط العريضة لتوطين الصناعات الإلكترونية بغية الحصول على صناعة إلكترونية وطنية بجميع مفرداتها ودعم القطاعات التي تعمل بهذا المجال مثل الكهرباء والنقل وتأمين مختلف المستلزمات المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة.

مدير المرصد العمالي للدراسات والبحوث جمعة حجازي، أكد أهمية الورشة في توصيف الواقع الراهن لشركات القطاع العام الصناعي، إضافة إلى التحديات المتعلقة بعملية التمويل وإعادة التأهيل، لافتاً إلى ضرورة الخروج بمقترحات دقيقة تتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة وببيئة الاستثمار والإدارة وواقع العمال والموارد البشرية.

وتضمنت الورشة خمسة محاور تتعلق بتوصيف الواقع الراهن للقطاع العام والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والإدارة والواقع التقاني وتحديات مصادر التمويل لعملية إعادة التأهيل، إضافة إلى تحديات متعلقة بالإدارة والعمالة والموارد البشرية والعمل على الاستفادة من الشركات والاتفاقيات في ضوء الانفتاح المتوقع.