«الاقتصاد»: قانون هيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات خلال يومين

بيّن مدير التخطيط والإحصاء إبراهيم بدران لـ«الوطن» أن قانون هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات سوف يصدر بشكله النهائي في غضون يومين لتتضح معالم وأدوار الهيئة خلال المرحلة المقبلة بحلتها وهيكليتها الجديدة بعد أن أقرها مجلس الشعب مؤخراً.
مشيراً إلى أن الوزارة ترى من خلال القانون الجديد ضرورة لدعم المنتجات المحلية التصديرية ليس فقط في مرحلة التصدير وإنما في جميع مراحل الإنتاج وصولاً إلى التصدير بهدف رفع نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرات التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق الدولية ولذلك قامت الوزارة بتطوير مشروع مرسوم إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات حيث تركز الهيئة الجديدة على دعم وتطوير المنتج المحلي في كل مراحل الإنتاج الضرورية وذات القيمة المضافة وانتهاء بمرحلة التصدير.
وسوف يحدث في الهيئة مديرية تسمى مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وتحل محل صندوق تنمية الصادرات يستخدم الصندوق الجديد موارده المالية في دعم الصادرات ودعم الإنتاج المحلي في جميع مراحله إضافة إلى دعم المستوردات بما يخدم تطوير الإنتاج المحلي وبما يتوافق مع سياسة التجارة الخارجية القائمة على حمايته وتسهيل استيراد المواد الأولية ومستلزماته وفي تخفيض تكاليفه وإلى رفع القدرات التنافسية للمنتج المحلي وتوسع الإنتاج والتشغيل والتصدير.
وتقوم الهيئة بوضع آلية الدعم المناسبة التي تتمتع بالمرونة والديناميكية الكافية ليكون الدعم غير قطاعي أولاً ومتغيراً مع الزمن ثانياً بما يلبي احتياجات تطوير كل قطاع إنتاجي، ففي حين تكتفي الهيئة في المرحلة الحالية بدعم الصناعة الدوائية على سبيل المثال عبر تسهيل استيراد مستلزمات إنتاجها والتصدير فإنها ستركز على دعم الصناعات الغذائية والألبسة الجاهزة في جميع مراحل الإنتاج عبر المساهمة في تخفيض تكاليف الإنتاج وتقوم الهيئة بمنح الدعم للقطاعات الإنتاجية المختلفة وخاصة تلك التي تشكل مدخلات للصناعات المستهدفة في برامج التطوير وبما يحقق التكامل بين دعم الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل خاص انطلاقاً من لائحة ضوابط تضعها لهذا الغرض استناداً إلى معايير مختلفة على سبيل المثال نسبة مستلزمات الإنتاج المحلية 60% من قيمة المنتج النهائي ونسبة الصادرات 60% من قيمة الإنتاج وكلفة اليد العاملة 60% من التكلفة الإجمالية للإنتاج وهو ما يعكس التوجه الحكومي في تعزيز التعميق الصناعي وتعزيز التشغيل.
وكان مجلس الشعب أقر مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محله هيئة تنمية وترويج الصادرات.