«البريد» يخسر 3.5 مليارات ليرة خلال الأزمة منها مليار ليرة سرقات
| عبد الهادي شباط
كشف مدير عام مؤسسة البريد في وزارة الاتصالات أحمد سعد لـ«الوطن» أن إجمالي خسائر المؤسسة خلال سنوات الأزمة بـلغت 3.5 مليارات ليرة منها نحو مليار ليرة تم سرقتها من صناديق المؤسسة في المناطق الساخنة من المسلحين ومن بعض موظفي هذه الصناديق الذين استغلوا الظروف العامة للبلد وأقدموا على سرقة الأموال المتاحة في صناديقهم وهروبهم خارج البلاد للفرار من المحاسبة والملاحقة القانونية.
كما أكد خروج نحو 60% من مراكز الخدمة عن العمل حيث توقف قرابة 250 مركزاً عن تقديم الخدمات في المناطق التي تشهد ظروفاً غير مستقرة من أصل 420 مركزاً إجمالي المراكز العاملة لدى المؤسسة التي تتوزع على مختلف المحافظات إضافة إلى فقدان المؤسسة نحو 50 سيارة و100 دراجة كانت تعمل في تقديم الخدمات.
مقدراً انخفاض واردات المؤسسة العامة للبريد خلال السنوات الأخيرة من 40-50% بسبب ظروف الأزمة وحالة الحصار المفروضة على البلد وتعطل عدد من الخدمات ومصادر الإيراد للمؤسسة وارتفاع النفقات وقيم مستلزمات العمل.
ومشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على دفع رواتب نحو 800 موظف شبه متوقفين عن الإنتاج كانوا يعملون في فروع المؤسسة المختلفة بعد أن أصبحت مناطقهم غير آمنة حيث تم نقلهم إلى فروع أخرى مثل فروع اللاذقية وطرطوس التي تعاني بالأساس من فائض في العمالة وهو ما رتب على المؤسسة زيادة في المصارف من دون أي عائدية في الإنتاج.
وبيّن المدير العام أن المؤسسة تعمل على ترميم العديد من الخدمات التي توقفت خلال الأعوام الأخيرة حيث نجحت في إعادة عمل خدمات البريد الخارجية عبر عقد تفاهمات مع عدد من الشركات ومؤسسات النقل الجوي كما تعمل المؤسسة على إيجاد البدائل عوضاً عن مراكز الخدمات التي توقفت حيث أدرج ذلك ضمن خطة العام القادم بغية توفير وتأمين هذه الخدمات للمواطنين بشكل بسيط ومريح وخاصة المواطنين الذين اضطروا لترك مناطق إقامتهم إضافة إلى إعادة تأهيل كلها المراكز والمكاتب البريدية التي تعرضت للتخريب والتدمير بعد استعادة الدولة لها.
كما تعمل المؤسسة على استكمال مشروع الأتمتة لديها ليشمل جميع الأعمال والخدمات التي تقدمها المؤسسة. ويجري العمل بالتعاون مع مديريات الأحوال المدنية لتقديم خدماتها عبر نوافذ ومكاتب المؤسسة مبيناً أن من أهم الصعوبات في ذلك هو مسألة تأمين الربط الشبكي وتوافر البوابات في سجلات الأحوال المدنية.