أعضاء مجلس يتساءلون عن توقيف رئيس بلدية ومراقب فني من دون علم المحافظة! … جمران: لا نقبل اتهامات سائقي آليات ترحيل أنقاض الحجر الأسود بالفساد من دون ثبوتيات

رفض محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران اتهامات عضو مجلس المحافظة بتقاضي السائقين الذين قاموا بترحيل الأنقاض من أحياء الحجر الأسود مبالغ مالية من الأهالي، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول ولا يجوز طرحه أمام المجلس من دون تقديم أي إثبات وهذا الأمر سيمنع المحافظة مستقبلاً من إرسال آلياتها إلى الحجر الأسود أو أي منطقة أخرى، لاستكمال أعمال الترحيل والمساعدة في الإسراع بعودة الأهالي إليها.

وأضاف: علماً أن سائقي الآليات باتوا في آلياتهم آخر مرة قاموا بترحيل الأنقاض من الحجر الأسود نتيجة تأخرهم بالعمل لساعة متأخرة من الليل ولم يقدم لهم أي وجبة طعام، عدا نفقات النقل والمحروقات لتلك الآليات الكبيرة والمكلفة التي ترهق المحافظة.

وتساءل المحافظ في جلسة المحافظة العادية الرابعة هل قصر فرع عمران في تزويد أي جهة عامة أو خاصة بمادة الإسمنت منذ نحو عام كامل، معتبراً أن مديريات المحافظة الخدمية ليست بالسوء الذي يصوره البعض، وأن أسوأ مديرية في القنيطرة يتباهى بها أمام أحسن المديريات في المحافظات الأخرى بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأضاف يوجد اتكالية في بعض المفاصل كالوحدات الإدارية والمقصرة في عملها فتحصيلاتها المالية لا تغطي رواتب شهر واحد للعاملين لديها وتعول على المحافظة بتقديم مساعدات لها.

واعترف جمران أن المحروقات التي تدفع ثمنها المحافظة للآليات التي ترسلها إلى الوحدات الإدارية يعادل قيمة إصلاح آلية متوقفة بتلك البلديات، وبين أن المحافظة لن تدفع 190 مليون لإصلاح الضاغطة التي تم تعطيلها في تجمع البطيحة لوجود إشكاليات وأيد خفية في ذلك.

وفي رده على تساؤل أحد الأعضاء حول توقيف أحد رؤساء البلديات والمراقب الفني لمخالفة بناء، أجاب جمران أن القرار الأول والأخير في موضوع مخالفات البناء في تجمعات النازحين بريف دمشق يعود لمحافظة الريف وقائد الشرطة فيها، ولا يحق لمحافظة القنيطرة التدخل في الموضوع.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات فرج صقر أن عدد البطاقات الذكية في تجمعات النازحين بريف دمشق وصلت إلى 70 ألف بطاقة والمفترض أن يصل الحد الأعلى إلى 40 ألف بطاقة، وهذا الأمر أدى إلى عدم حصول أبناء القنيطرة على مازوت التدفئة، وحالياً لا يوجد أي آلية أو طريقة لإعادة أصحاب البطاقات من خارج القنيطرة إلى دمشق أو ريفها لأنهم حصلوا على سندات إقامة من مخاتير القنيطرة تفيد بإقامتهم في تلك التجمعات.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة زايد الطحان إلى أن منظمة الأغذية العالمية خفضت مساعداتها إلى محافظة القنيطرة بنسبة 60 بالمئة على الكميات المخفضة أصلاً، وتم مخاطبة المنظمات المانحة لزيادة مساعدتها لأبناء القنيطرة لأنهم من الطبقة الفقيرة وبحاجة إلى السلة الغذائية في ظل الظروف المعيشية الحالية الصعبة.

وبيّن مدير فرع المحروقات بالقنيطرة سلمان المرشد أن جميع الآليات الحكومية تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت بشكل يومي ولكن الشهر الماضي حدث نقص بمادة المازوت نتيجة تزويد آليات مديرية التربية من المادة نتيجة الامتحانات وأعمال التصحيح، مؤكداً أنه لا يمكن إغلاق البطاقات الذكية للآليات وحصرها بسيارات القنيطرة فقط لأن هذا الأمر مرفوض من شركة المحروقات وتكامل لأن البطاقات في جميع المحافظات مفتوحة لجميع المواطنين، كما أنه لا يمكن استثناء أي جهة من رسائل تكامل (معتمدي الخبز، السيارات الزراعية، الجرارات) والاستثناء الوحيد الممنوح للآليات الناقلة لمادة الطحين، أما بالنسبة لزيادة مخصصات المحطات من مادة البنزين فهذا الأمر متوقف على عدد الرسائل فيها، فمثلاً هناك محطة في القنيطرة عدد الرسائل فيها 300 وحسب البيانات يجب أن يحصل على 48 بالمئة من طلب البنزين، في حين المحافظة تقوم بتزويده بطلب كامل وفي حال زيادة عدد الرسائل، سيتم إضافة نص طلب.

وبدوره أوضح مدير النفايات الصلبة تيسير السريع أن وزارة الإدارة المحلية لم توافق على تصنيع حاويات قمامة لتغطية النقص في الوحدات الإدارية بسبب ارتفاع تكاليفها، ووجهت بالعمل على صيانة الحاويات حيث يتم حالياً صيانة 300 حاوية وكلفة كل حاوية نحو مليون ليرة، محملاً البلديات مسؤولية اهتراء الحاويات نتيجة عدم ترحيل القمامة الأمر الذي يسبب الأكسدة واهتراء الحاويات.