أعضاء المجلس يطالبون بإيجاد البديل المائي لمحطة «علوك» … محافظ الحسكة لـ«الوطن»: تحويل مركز اللؤلؤة الطبي إلى مشفى
| الحسكة- دحام السلطان
أكد محافظ الحسكة لؤي محمد صيّوح خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة لمجلس المحافظة ضرورة قيام عضو مجلس المحافظة بدوره المكلف به وفق المهمة الموجود لأجلها، كي لا يكون عرضة للمساءلة.
وأشار المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»: إلى الدور الفعّال الذي بذله كل من مديري الاتصالات والنقل بالمحافظة في مسألة إصلاح وصيانة وإعادة تأهيل صهريجين لنقل مياه الشرب لمواطني مدينة الحسكة في ظل الأزمة الخانقة التي ما تزال تُطبق على مدينة الحسكة، والمتعلقة بقطع مياه الشرب من المحتل التركي عن أكثر من مليون إنسان للشهر التاسع على التوالي وللمرة الثامنة والثلاثين منذ عام ٢٠١٦.
وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من توقيع العقد النهائي بين مديرية الصحة ونقابة المعلمين، القاضي بتحويل المركز الطبي المحدث «اللؤلؤة» إلى مشفى حكومي، بعد أن تم اتخاذ الموافقات المحلية والمركزية بشأن تحويله إلى مشفى.
ودعت المداخلات إلى إيجاد البديل المائي لمحطة «علوك» المحتلة من النظام التركي وإنهاء حالة التعطيش الكارثي المزمن الذي تعيشه مدينة الحسكة اليوم، والعمل على إصلاح وصيانة محطات التحلية وسط أحياء المدينة بشكل دوري نتيجة لأعطالها المتكررة، والسعي مع المنظمات الدولية لحفر آبار لمياه الشرب في أرياف المحافظة ومعالجة وضع مركز التحويل الكهربائي في المخبز الأول الآلي، وتزويد مخبز البعث بمدينة القامشلي بطنين إضافيين من مادة الدقيق التمويني.
وأكد أعضاء المجلس قدوم لجنة وزارية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الحسكة للنظر في مسألة التسويق الخجول للأقماح بالمحافظة، نتيجة لانخفاض قيم الشراء لمحصول الحبوب، الذي لا يتناسب مع نفقات الإنتاج التي أنفقها الفلاحون على محاصيلهم، ومعالجة الوضع الخدمي والطبي والتقني في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني، ومعالجة موضوع بنك الدم فيها، والتأكيد على متابعة التعميم الخاص الناظم للأسعار في المشافي الخاصة، ومعالجة صرف جداول الأضرار بدءاً من الجدول التاسع وحتى الأخير منها، وتنفيذ بناء مظلة معدنية للمواطنين المراجعين لقيادة الشرطة، ومعالجة وضع مندوبة التربية في امتحانات مراكز مدينة القامشلي «م. أ» نتيجة لعدم اتباعها الأسلوب التربوي مع الطالبات هناك خلال فترة الامتحانات، على الرغم من رفع الشكاوى بحقها لدى دائرة الرقابة الداخلية بالتربية للتحقيق بمخالفاتها، وإهمال شكاوى الشاكين بشأنها.