وزير النفط يجتمع بـ«محروقات» ومؤتمر صحفي حول بطاقة المغترب … قدور: الإسراع بإنجاز نظام الـGPS وضبط عملية توزيع الغاز المنزلي … إمكانية التعبئة من كل المحافظات بغض النظر عن مكان إصدار البطاقة
| جلنار العلي
ناقش وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور، مع شركة محروقات وفروعها بالمحافظات أمس واقع عمل الشركة وخطة العمل خلال المرحلة القادمة وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة توزيع المشتقات النفطية بشكل عادل في جميع المحافظات، وتعزيز دور لجان مكافحة الغش والفساد والقيام بجولات ميدانية على محطات الوقود ومواقع العمل، بهدف ضمان سير العمل بالشكل الأمثل.
ودعا قدور إلى الاستمرار في عملية تأهيل الكادر البشري وتدريبه وإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم العمل، وتطوير مهاراتهم في مجال عملهم، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز نظام التتبع الإلكتروني GPS، ومشروع أتمتة المشتقات النفطية بدءاً من المستودعات إلى النقل ثم التوزيع على المحطات حتى وصولها إلى المواطن وذلك بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية والحد من الهدر.
وأكد وزير النفط ضرورة ضبط عملية توزيع الغاز المنزلي وتحقيق العدالة في زمن وصول الرسالة في جميع المحافظات وتحسين واقع المحطات العائدة إلى شركة محروقات من خلال الاستمرار بتقييم وتحسين واقع الأمن والسلامة فيها وإنجاز الصيانات اللازمة للحفاظ على جاهزية هذه المحطات.
واستعرض المجتمعون واقع العمل في فروع الشركة والمشاريع والإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومتابعة إجراءات تأهيل خطوط نقل المشتقات النفطية والمستودعات البترولية التي خربتها التنظيمات الإرهابية المسلحة والعمل على إعادتها أفضل مما كانت عليه من خلال تتبع مراحل التنفيذ وإنجازها وفق برامج زمنية محددة.
وفي مؤتمر صحفي عقد لإيضاح آلية الحصول على البطاقة وتعبئة البنزين بيّن مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) مصطفى حصوية، أن الشركة توجهت مؤخراً لطرح بطاقات مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي لتعبئة البنزين لآليات المغتربين سواء أكانوا سوريين أم أجانب وذلك بعد أن جرى الحصول على كل الموافقات اللازمة، وعقد اجتماع مع المصرف التجاري السوري لتحديد آلية بيع البطاقات، وقد تم توزيع البطاقة على جميع المنافذ الحدودية بالقطر، وكل منافذ المصرف التجاري السوري في المحافظات.
وأشار حصوية إلى وجود نوعين من البطاقات، واحدة لبيع البنزين أوكتان 90 والأخرى لبيع البنزين أوكتان 95، وقد سلمت الشركة المصرف التجاري 4000 بطاقة حالياً، على أن يجري توزيع الكمية ذاتها خلال الأيام الأخرى، لافتاً إلى إمكانية تعبئة البنزين أوكتان 90 من جميع المحطات الموجودة في سورية سواء كانت حكومية أم خاصة في المدينة أو خارجها أو على طرقات السفر، كما يستطيع المغترب تعبئة البنزين أوكتان 95 من أي محطة مخصصة لبيع هذا النوع، وذلك وفق دور مستقل وخاص عن الكميات المحددة للسوريين.
وتابع: «ويسجل المغترب رقم هاتفه على تطبيق مخصص عبر الإنترنت فور شراء البطاقة، ليصار إلى إرسال رمز التفعيل إلى هذا الرقم، علماً أن التعبئة لا تحتاج إلى رسالة كما هو الحال بالنسبة للسوريين»، لافتاً إلى أنه تم العمل بهذه البطاقة قبل نحو أربعة أيام، وبالتالي لا يوجد عدد محدد للبطاقات التي بيعت حتى الآن، متوقعاً أن يكون الإقبال جيداً خاصة في ضوء الواقع النفطي الحالي.
وفي سياق متصل، أكد مدير الشركة أنه بإمكان المغترب شراء بطاقته من محافظة والتعبئة من محافظات أخرى بالكميات التي يرغب وبالتوقيت المناسب له، على ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر وهي مدة تفعيل البطاقة، كما أنه يستطيع الحصول على كامل الكمية دفعة واحدة، وبإمكانه الحصول على عدد غير محدد من البطاقات حيث لم يتم حصر عددها، فبإمكانه شراء أكثر من بطاقة في الوقت ذاته ولكل منها رمز تفعيل مخصص، كما لا يطلب من المغترب صرف كل الكمية الموجودة بالبطاقة للحصول على بطاقة أخرى.
وفيما يخص بعض المخاوف من الاتجار بالمادة بالسوق السوداء، أوضح حصوية أن الشركة تراقب ذلك، وخاصة أن الشراء يكون وفقاً للسعر العالمي المحدد بـ1.10 دولار لليتر البنزين أوكتان 90، و1.20 دولار للبنزين أوكتان 95 وهو يفوق السعر المحدد بالداخل، معتبراً أن تخصيص هذه البطاقة للمغتربين يعتبر أمراً جيداً، لكون ذلك أفضل لهم من شراء البنزين الموجود في الشوارع وخاصة أن المادة غير موثوقة وقد تؤدي إلى تخريب السيارات.
ورداً على أسئلة «الوطن» خلال المؤتمر، بيّن حصوية أن الكميات الموجودة في المحطات والمخصصة للمغتربين منفصلة عن الكميات المخصصة للمواطنين السوريين بموجب الرسائل أي إنها لن تؤثر في مدة وصول الرسالة، وهي متوافرة بشكل دائم في جميع المحطات، مشيراً إلى أن الشركة خصصت كميات للمغتربين تتراوح بين 1600-2000 ليتر في كل محطة، علماً أن هذه الكمية ليست نهائية، بل إنها تحت المراقبة خلال الشهر الأول لتبيان حجم الاستهلاك، ومن الممكن زيادة هذه الكميات في بعض المحطات الموجودة في المدن وعلى طرقات السفر، وتخفيضها في الأرياف البعيدة عن أماكن السكن، ويبلغ العدد الإجمالي للمحطات نحو 1500 محطة في سورية، مؤكداً أن هذه البطاقة تعطى بشكل دائم وليست محصورة بمدة معينة.
وفي سياق متصل، أكد حصوية إمكانية استعمال هذه البطاقة من أفراد الأسرة، حيث لا يوجد شروط لاستخدام البطاقة من صاحبها حصراً، مشيراً إلى أن المغترب الذي يمتلك سيارة غير ملزم بشراء بطاقة، ولكن أي سيارة تدخل القطر لا تستطيع تعبئة المادة إلا بموجب البطاقة، وقد كانت هناك دراسة ليكون الأمر إلزامياً، ولكن من الممكن أن يسبب ذلك إشكالية أو عبئاً للوافدين إلى القطر في حال كانت فترة إقامتهم قصيرة، أو كان دخولهم هو مجرد عبور إلى الأردن أو لبنان، مؤكداً أن الكمية الموجودة بالبطاقة تبقى متاحة حتى في حال سفر الشخص إلى خارج القطر وعودته خلال مدة تفعيل البطاقة.
وأوضح حصوية أن سعر الليتر المعتمد تم تحديده رسمياً من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لافتاً إلى وجود لجنة مشكلة لتحديد الأسعار وتقييمها ورفع مقترحات للجهات الوصائية، فبالتالي من الممكن أن تتغير الأسعار، وهذا حال أسعار كل المشتقات النفطية حتى المدعومة منها.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد صرحت أن هذه البطاقة تم إصدارها بهدف تمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة البنزين لآلياتهم، وأنه بإمكان أي شخص الحصول على البطاقة من كوات المصرف التجاري وفروعه في المحافظات والمناطق الحدودية وهي بكمية 200 ليتر صالحة لمدة ثلاثة أشهر، يتم تفعيلها بمجرد الدخول إلى النافذة الإلكترونية، وإدخال رقم البطاقة.