الأمن العام: حل ملف النازحين يحتاج إلى توافق دولي.. «حزب اللـه وأمل»: للتواصل مع سورية … شرف الدين: تعاون دمشق إيجابي وبوحبيب أضاع الوقت

في وقت اعتبر وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أمس، أن اعتذار وزير الخارجيّة والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب عن رئاسة الوفد الوزاري المكلف زيارة دمشق لبحث أزمة النازحين السوريين، تسبَّب في إضاعة فترة شهر ونصف الشّهر من الوقت، رأى المدير العام للأمن العام اللبناني بالوكالة اللواء إلياس البيسري أن التوصل إلى حل شامل لملف النازحين يحتاج إلى توافق سياسي بين مرجعيات الدولتين السورية واللبنانية والإرادة الدولية، على حين دعا حزب اللـه وحركة أمل إلى «العمل على تسهيل إعادة النازحين إلى وطنهم والتواصل مع الدولة السورية لإيجاد حل لهذه القضية».
موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني نقل عن شرف الدين قوله أمس: «إنّني لم أتفاجأ بقرار تنحّي وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب عن رئاسة الوفد الوزاري المؤلَّف للتّباحث مع السلطات السّورية بمعالجة أزمة النزوح، وأنا كنت قد طلبت منه التنحّي إذا لم يُرد أن يحدّد موعداً لزيارة الوفد الوزاري إلى سورية، لكنّ المشكلة تكمن في أنه تسبَّب في إضاعة فترة شهر ونصف الشّهر من الوقت، بعد التّكليف، ليعود ويعزو السّبب في النّهاية إلى ضغط في مواعيده، وكأنّ قضيّة عودة النّازحين هي أمر ثانوي»!
وأكّد، شرف الدين أن «التّعاون إيجابي من قِبل سورية، إنّما المطلوب العمل الجِدّي من قِبل المعنيّين في لبنان»، لافتاً إلى أنه بعد قرار بوحبيب، لا بدّ من انتظار عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجود خارج لبنان، أي إلى حتى الـ24 من الشّهر الجاري، للبحث في القضيّة.
ويوم السبت، ذكرت قناة «المنار» اللبنانية أن بوحبيب اعتذر عن ترؤس الوفد اللبناني الذي سيزور دمشق لبحث ملف اللاجئين السوريين.
وأول من أمس، أصدرت وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية توضيحاً بشأن الأنباء التي تحدثت عن اعتذار بوحبيب عن ترؤس الوفد الذي شكلته الحكومة لزيارة دمشق، وأشارت إلى أن دور الأخير يتمثل بالتواصل والقيام بالاتصالات، في حين «تعود صلاحية متابعة المسائل التقنية إلى الوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين، كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضوراً ومشاركة رفيعة المستوى».
بموازاة ذلك، قال اللواء البيسري في تصريحات صحفية، حسب موقع «النشرة»: «لا يمكن النظر إلى ملف النزوح السوري، بمعزل عن تَقَدُّمِه أو تَراجُعِه، إلا في إطاره العام، أي من ضمن الصورة الكبرى، فهو نتيجة للحرب التي وقعت على سورية وأدت إلى نزوحٍ باتجاه الأردن وتركيا ولبنان والعراق، وباتجاه أوروبا، وبأعداد أقلّ باتجاه دول عربية معيّنة، وثمة اهتمامٌ دولي بقضية النازحين التي ترتبط بثلاثة عوامل، بالدولة السورية وبالحال اللبنانية وبالإرادة الدولية، ولذا فإن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي بين المرجعيات الثلاث من أجل التوصل إلى حلول في هذا الملف».
وحول طلب لبنان بالحصول على داتا النازحين من مفوضية اللاجئين، أوضح البيسري، أن «أي أمر مشروط في الحياة يكون صعباً، حتى ولو كانت المسألة ترتبطُ بهبةٍ، وكل أمرٍ مرهونٌ الحصول عليه بشروط معينة يثير لديك الحذر ويستدعي المزيدَ من التفكير في شأنه، ومن هنا فإن تزويدنا بالداتا لقاء شروط يخضع لمناقشةٍ وتفكيرٍ، ليس من الأمن العام إنما الأمر يتعلق بالحكومة صاحبة القرار السياسي، ونحن جهازٌ تنفيذي بيدها».
واعتبر البيسري، أن ثمة مفارقات كثيرة في ملف النزوح السوري، والمشكلة تكمن في «النزوح الاقتصادي» الذي تختبئ خلفَه أعدادٌ كبيرة ممن يأتون إلى لبنان للعمل ما يؤثر على مجمل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وهي منافسةٌ يدفع شعبُنا ثمنها باهظاً».
بالمقابل، أصدرت قيادتا حزب اللـه وحركة أمل بياناً بمناسبة الذكرى الـ17 للعدوان الإسرائيلي في تموز 2006، اعتبرا فيه أن «قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى إبقاء النازحين السوريين في لبنان، تدخل في سيادة البلدين ويتعارض مع مصلحة الشعبين اللبناني والسوري»، ودعوا إلى «العمل على تسهيل إعادتهم إلى وطنهم والتواصل مع الدولة السورية الشقيقة لإيجاد حل لهذه القضية»، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
والأربعاء الماضي تبنى البرلمان الأوروبي قراراً حول إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.
والسبت الماضي، وصف شرف الدين في تصريح لمراسلة «الوطن» في بيروت، القرار بأنه مجحف ومشبوه وقال: هذا القرار «مرفوض رفضاً قاطعاً من جهتنا كحكومة لبنانية وكرأي عام لبناني وعربي».