بنــــــاء على طلـــــب موسكـــــــو .. مجلس الأمن يزيد الضغوط على أنقرة ويبحث في تدفق السلاح على الإرهابيين في سورية

| وكالات

بالترافق مع فتح مناقشة حول تدفق السلاح والإرهابيين إلى سورية عبر تركيا في مجلس الأمن الدولي، تكثفت في العاصمة التركية أنقرة المباحثات بين القادة الأتراك ونظرائهم الغربيين حول سبل مكافحة تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
ومن المفترض أن يكون مجلس الأمن الدولي قد ناقش أمس ملف تهريب الأسلحة من تركيا إلى الجماعات المتطرفة في سورية.
وعشية انطلاق جلسة المشاورات، أوضح المندوب الدائم للأروغواي لدى الأمم المتحدة إلبيو روسيلي أن مجلس الأمن سيناقش تهريب الأسلحة من تركيا إلى سورية بناء على طلب روسيا، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون مغلقاً.
وأضاف روسيلي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، خلال تصريحات صحفية، نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: إن مساعد الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، سيعرض تقريراً يتناول تسليم الأسلحة عبر الحدود التركية السورية، في إطار المناقشات التي يجريها المجلس.
وسبق لروسيا أن عبّرت عن القلق البالغ من إمدادات الأسلحة وتسلل الإرهابيين المستمر إلى سورية عن طريق نقاط التفتيش التي تراقبها الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تتحقق من شحنات الإغاثة.
وأضاف نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونوف، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن روسيا اقترحت تطبيق آليات مراقبة الأمم المتحدة لجميع الشحنات المتجهة إلى سورية، بما في ذلك تلك التي تعلن كشحنات إغاثة، ومع ذلك تجاهل مجلس الأمن الدولي المبادرة الروسية.
ولفت إلى أنه ورغم وجود الأمم المتحدة وقرار المجتمع الدولي بوضع نهاية للأزمة السورية واعتراض الإمدادات الجوية للإرهابيين ما زالت تستخدم نقاط المرور إلى سورية لغرض لا علاقة له بالمساعدات الإنسانية.
إلا أن الدول الغربية حافظت على سياستها الرامية إلى حض أنقرة على التعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لإغلاق الحدود. وفي غضون ذلك، التقى وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أمس كبار المسؤولين الأتراك بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان وتركزت محادثاته على سبل محاربة تنظيم داعش.
وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة الأنباء الفرنسية: إن «داعش عدونا المشترك سنحاربه بشتى الوسائل العسكرية» مؤكداً أن تركيا وفرنسا «متفقتان على كل نقاط المباحثات».
وإضافة إلى أردوغان التقى لودريان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ووزيري الدفاع عصمت يلماظ والخارجية مولود جاوش أوغلو ورئيس الأركان التركي خلوصي آكار.
وفي ختام اللقاء بين لودريان وجاوش أوغلو، قال مصدر دبلوماسي تركي آخر لوكالة الأنباء الفرنسية: إن «الجانب الفرنسي أشاد بفعالية التعاون بين تركيا وفرنسا حول المقاتلين الأجانب».
والتقى لودريان آكار، قبيل لقاء الأخير رئيس أركان الجيش الأميركي جوزيف دانفورد، الذي يزور تركيا أيضاً. ووصل المسؤولان الغربيان إلى أنقرة وسط تصاعد التحذيرات التركية لـ«جيش سورية الديمقراطي» المدعوم أميركياً، من اجتياز الضفة الغربية لنهر الفرات باتجاه مدينة إعزاز بالريف الحلبي. وعماد «جيش سورية الديمقراطي» هو وحدات حماية الشعب، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تعتبره أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف على لائحتها للتنظيمات الإرهابية.
وعلى الأرجح أن يتناول البحث بين القادة العسكريين الأتراك والغربيين، سبل تطهير المنطقة الواقعة بين مدينتي إعزاز وجرابلس بريف حلب الشمالي من إرهابيي تنظيم داعش. وتمارس الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة ضغوطاً على الأتراك كي يغلقوا بشكل محكم هذه المنطقة التي يبلغ طولها نحو مئة كيلو متر في جنوب غازي عنتاب.
وفي أواسط العام الماضي، قررت أنقرة الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لضرب تنظيم داعش في كل من سورية والعراق، بعد تمنع طال لأكثر من سنة. وفتحت تركيا قواعدها الجوية أمام طائرات التحالف الدولي، وبالأخص قاعدتها أنجرليك الواقعة في أضنة. وفي المقابل، وافقت واشنطن على إقامة «منطقة مطهرة» من داعش على قسم من الحدود السورية التركية، من دون أن تصل إلى الموافقة على مطلب أنقرة إقامة منطقة آمنة أو عازلة.
وتعتبر نقاط الحدود بين تركيا وسورية أبرز ممرات عبور «الجهاديين» الوافدين من أوروبا خصوصاً للقتال في صفوف تنظيم داعش.
وأرسلت فرنسا حاملة الطائرات «شارل ديغول» إلى مياه الخليج للمشاركة مع 26 مقاتلة بقصف مواقع التنظيم الجهادي في العراق وسورية. كما هناك 12 طائرة أخرى تتمركز في الأردن والإمارات.
ووافقت فرنسا قبل انخراط روسيا في الحرب على التنظيمات الإرهابية في سورية، وتنفيذ داعش لاعتداءات باريس، على مخطط تركي لإقامة المنطقة الآمنة بين مدينتي جرابلس وإعزاز. لكن فرنسا، التي أضحت تنسق تحركاتها العسكرية في شرق المتوسط وقصفها لمواقع داعش في سورية مع «الحليف الروسي»، لم تعد تبدي موقفاً واضحاً من دعمها السابق للمنطقة الآمنة.