بورصة الأسعار تشتعل في السويداء.. ومحال تغلق بانتظار الأسعار الجديدة … التموين: لم نبلغ عن إغلاق أي محل؟

كيف بدنا نعيش؟ وبعدين؟ أسئلة تم توجيهها لـ«الوطن» أثناء جولتها في الأسواق والتي رصدت عجز وقلة حيلة جميع الأهالي ممن التقتهم ضمن أسواق المدينة، أما الأسعار الفلكية وغير المنطقية فجاءت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره، مؤكدين أن كثيراً من المحلات قامت خلال اليومين السابقين بالإغلاق نتيجة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وعدم قدرتها على تحديد سعر البضاعة الموجودة لديهم لتتماشى مع أسعارها الجديدة وفق نشرات الصرف.

كما لم يخف التجار كذلك انزعاجهم وغضبهم من بورصة الأسعار التي تتغير صباح كل يوم على حد قولهم إذ باتوا يتابعون النشرات التي تقوم الشركات والموردون بتزويدهم بها يومياً، مؤكدين أن الأسعار إجرامية ولم تعد صفة غير المنطقية مجدية أمام الارتفاعات الفلكية فيها، حيث وصلت نشرة أسعار الزيت النباتي لعبوة الليتر إلى 20 ألفاً وعبوة الليترين 39 ألفاً و4 ليترات 76 ألفاً، وطبعاً هذه الأسعار لدى تجار الجملة ونصف الجملة، أما أسعارها لدى تجار المفرق فحدث ولا حرج، كما وصل سعر كيلو السكر إلى 11 ألفاً لدى التجار أنفسهم وتجاوزه إلى 12 ألفاً لدى تجار المفرق.

وأكد التجار أن سعر شوال السكر 50 كيلو وصل إلى 550 ألفاً لدى الموزع في دمشق وبعد وصوله إلى السويداء وحساب أجور النقل والتحميل والتنزيل يضاف إليها هامش ربح لا يتجاوز 300 ليرة على الكيلو ما يؤدي إلى وضع تسعيرة 11 ألفاً وما فوق للكيلو الواحد.

كما أكد التجار إلى أن أسعار المنظفات هي الأخرى تجاوزت حدود المنطق، حيث سجلت أي عبوة سعراً لا يقل عن 8 آلاف و500 ليرة لسائل الجلي والمعطر وغيرها من المنظفات لترتفع أسعار الرز هي الأخرى بحيث يبدأ سعر كيلو الرز المصري أو الحبة القصيرة من سعر 12 ألفاً للكيلو وصولاً إلى 26 لرز الكبسة أو الحبة الطويلة، أما البرغل والعدس فتراوحت أسعاره بين 11 و13 للكيلو الواحد.

وأكد التجار أن الأهالي محقون في استيائهم من تلك الأسعار لأنها حرمت الأغلبية العظمى من الأسر (ما عدا من لديه مغترب خارج البلاد) من أبسط حقوقه المعيشية وهي الطعام، مشيرين إلى قيام البعض خلال اليومين الماضيين بالإغلاق معللين السبب بخسارة رأس المال لعدم قدرتهم على شراء الجديد من البضائع في حال تصريف الموجود وفق نشرات الأسعار الجديدة، مؤكدين أنهم ولضمان فتح محلاتهم اتبعوا تغيير الأسعار يومياً وفق نشرات شركات التوزيع لتخفيف هامش الخسارة قدر الإمكان.

بدورها دائرة حماية المستهلك أكدت لـ«الوطن» أنه لم يتم الإبلاغ عن إغلاق لأي محل من قبل الأهالي وفي حال وصول أي شكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتأكيد، علماً أن المحافظة تعتمد على البضائع الموردة من العاصمة ولا تمتلك معامل لتصنيع المواد الغذائية أو لتعبئتها، الأمر الذي يبقي الأسواق ضمن تأشيرات وأسعار الشركات الموردة إلى المحافظة.