الأمم المتحدة حذرت من واقع مخيمات عائلات داعش … «الفتح»: «الهول» يمثل أجندة مخابراتية غربية وتوافق عراقي- سوري على تفكيكه

أكد «تحالف الفتح» العراقي وجود توافق عراقي- سوري على تفكيك مخيم الهول الذي يحوي الآلاف من عائلات تنظيم داعش الإرهابي، في وقت انتقدت مسؤولة أممية واقع السجون في مناطق سيطرة مليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» التي تحوي مسلحي التنظيم وكذلك المخيمات التي تقطنها عائلاتهم، على حين شدد المراجع المستقل لقانون الإرهاب في بريطانيا جوناثان هول على ضرورة أن تعيد لندن المزيد من رعاياها الموجودين في تلك المخيمات.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن القيادي في «تحالف الفتح» صادق عبدالله قوله: إن «الهول» ليس مجرد مخيم في الأراضي السورية يضم آلاف الأسر بل عبارة عن قنبلة بشرية تهدد امن منطقة الشرق الأوسط برمتها خاصة وأنه يضم أكثر من 30 ألف نسمة أغلبهم من أسر تنظيم داعش.
وأضاف: إن «المخيم عبارة عن أجندة مخابراتية غربية تدعم أفكاراً متطرفة وهي تهدد الاستقرار»، لافتاً إلى أن «زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق واجتماعه بالرئيس بشار الأسد عكسا توافقاً مشتركاً حيال خطر يهدد البلدين».
وأشار إلى أن «3 مشتركات تدفع بغداد ودمشق من أجل تفكيك مخيم الهول أبرزها التهديد الأمني واستغلاله من أميركا والغرب»، مؤكداً أن «هناك خطوات سيتم تطبيقها على أرض الواقع تسهم في تبديد مخاطر المخيم».
في الأثناء ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أن مسؤولة أممية انتقدت واقع السجون التي تحوي مسلحي داعش وكذلك المخيمات التي تقطنها عائلاتهم في مناطق سيطرة «قسد» شمال شرق سورية.
ونقلت الوكالة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة فيونوالاني أولين بعد اطلاعها على واقع السجون والمخيمات في شمال شرق سورية، أنها لاحظت أن «مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك».
وندّدت أولين بفصل المراهقين الذكور بشكل «منهجي» عن أمهاتهم في مخيمات الاحتجاز في شمال شرق سورية ما يسبّب لهم أضراراً تتعذّر معالجتها ويشكل «انتهاكاً للقوانين الدولية».
وذكرت أن ما يقدر بنحو 52000 شخص محتجزون في مخيمي الهول والربيع في شمال شرق سورية، 60 بالمئة منهم أطفال، 80 بالمئة منهم تحت سن 12.
وبينما تواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من رعاياها الذين غادروا إلى العراق وسورية للانضمام إلى داعش شدّدت أولين على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم «بشكل عاجل»، محذرة من أن وتيرة الإعادة الحالية «ستُبقي المخيمات مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاماً» إضافية.
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، كشفت مصادر إعلامية معارضة، عن إجبار مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في «مخيم الهول» الذي تديره ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في شرق الحسكة، أطفالهم على الزواج لزيادة أعداد أنصاره وعدم انهيار فكره لعدة أجيال قادمة، مشيرة إلى أن المخيم يشهد 60 حالة ولادة شهرياً.
وأضافت المصادر: أنه وفقاً للنتائج البحثية التي وصلوا إليها في «الهول»، كانت نسبة الولادات أعلى بكثير من النسب في المجتمعات الطبيعية قياساً بعددهم البالغ 51 ألف نسمة، بسبب تعدد الزوجات وتزويج الأطفال، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً محدداً «على ما يبدو» من متزعمي التنظيم كإستراتيجية جديدة في محاولة لإعادة بناء دولتهم المزعومة «دولة الخلافة».
على خط مواز شدد المراجع المستقل لقانون الإرهاب في بريطانيا جوناثان هول على ضرورة أن تعيد لندن المزيد من رعاياها الموجودين في المخيمات والسجون في شمال شرق سورية حسب ما ذكرت «نورث برس» التابعة لـ«قسد».
وقال: إنه يجب على حكومة بلاده السماح بقدر أكبر من إعادة الرعايا البريطانيين المحتجزين في سورية مع الاعتراف بأن الظروف قد تغيرت منذ عام 2017.
وأضاف: «أعتقد أنه لا مفر من عودة العديد من هؤلاء الأشخاص (…) إذا كان ذلك سيحدث، فيجب عليك تحقيق ذلك عاجلاً أم آجلاً».
وحث هول على وضع سياسة جديدة «حيث تدرك (الحكومة البريطانية) أن الموقف الواقعي على الأرض قد تغير»، ما يسمح لها بإحضار المواطنين البريطانيين والمحرومين من الجنسية إلى المملكة المتحدة.
واقترح على الحكومة النظر في إمكانية فرض أوامر مراقبة على الأطفال العائدين، معترفاً بأن «ذلك سيكون خطوة متقدمة يجب اتخاذها».