«الوطن» في جلسة المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق … أبو سعدى: سيتم نشر قرارات المكتب التنفيذي عبر الإعلام .. 26 وحدة إدارية من أصل 156 تستخدم فيها الأمبيرات في المحافظة

حضرت «الوطن» جلسة المكتب التنفيذي أمس في محافظة ريف دمشق الذي يعقد اجتماعاته يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع برئاسة المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.

وبين محافظ الريف صفوان أبو سعدى في الجلسة أن جلسات المكتب التنفيذي للمحافظة تعتبر جلسات سرية وفقاً للقانون لكن ما يتم مناقشته من موضوعات وما يتم اتخاذه من قرارات ليس سرياً وسيتم نشره للاطلاع عليه سواء من المواطنين أم الإعلام.

وأكد أبو سعدى أن محافظة الريف أنجزت خلال الفترة كماً كبيراً من الأعمال المتراكمة وإعادة تفعيل العديد من المديريات بما يخدم المواطن ويسهم في تيسير معاملاته الإدارية مثل مديرية هندسة المرور ومديرية الخدمات العامة.

وأضاف أبو سعدى: تم العمل أيضاً على اختصار المسار الزمني وضبطه للعديد من المعاملات والقرارات التنظيمية التي يتم اتخاذها في المحافظة من تشكيل لجان وغيرها خصوصاً فيما يخص المخططات التنظيمية وأحكام المرسوم رقم 5 لعام 1982 وكذلك فيما يخص التعديلات الدورية للمخططات التنظيمية وتشكيل لجان الهدم المركزية الفرعية وفق المرسوم 40 لعام 2012 وذلك إضافة للقرارات التنظيمية المحالة للوحدات الإدارية وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون 107 لعام 2012.

وتابع المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ مناقشة موضوعاته بالموافقة على السماح للأمبيرات بالعمل في ريف دمشق وفقاً لقرار الحكومة مع وجود الضوابط اللازمة كمنع استخدام الشبكة الكهربائية والابتعاد عن محولات الكهرباء وموافقة الجوار وعدم الإزعاج إضافة لموافقة مديرية البيئة.

وتبين خلال مناقشة هذا القرار أن عدد المناطق التي تستخدم فيها الأمبيرات يبلغ 26 وحدة إدارية من أصل 156 وحدة، فهناك وحدات إدارية لا توجد فيها أمبيرات نهائياً مثل التل وجرمانا ودير عطية وغيرها، في حين توجد في الوحدات الإدارية التي فيها كثافة في العمل الصناعي الحرفي مثل سقبا ودوما وعربين وغيرها.

وناقش المكتب موضوع التوفيق بين المنشآت السياحية والوحدة الإدارية في السيدة زينب حيث إن أغلب المنشآت تعمل بموجب ترخيص إداري مؤقت ويبلغ عددها 104 منشآت وتنتهي تراخيصها الإدارية في شهر نيسان من العام القادم، وقرر المكتب الإحالة إلى وزارة السياحة لمقاربة واقع مدينة السيدة زينب بواقع جزيرة أرواد والاستفادة من التجربة بما يخدم المدينة والمنشآت السياحية فيها وينهي مخالفة هذه المنشآت للشروط الواجب توفرها في المنشأة السياحية.

وأقر المكتب موضوع تركيب جهاز التتبع للآليات الحكومية في العديد من البلديات وذلك عبر تخصيص هذه البلديات بإعانة مالية من أجل أن تكون قادرة على دفع ثمن جهاز التتبع.

وقال عضو المكتب التنفيذي إياد النادر في تصريح لـ«الوطن»: إن المحافظة بدأت منذ فترة بتركيب أجهزة التتبع لآليات المحافظة والوحدات الإدارية، مبيناً أن الوحدات التي لديها اعتمادات تقوم بتركيب الأجهزة على نفقتها فيما يتم تخصيص إعانات من المحافظة للوحدات الإدارية التي تكون وارداتها منخفضة.

وناقش المكتب واقع مشفى الكسوة ورنكوس في ظل واقع كلا المشفيين والخطوات اللازمة لذلك وقرر قبول تبرعات من المجتمع المحلي في معضمية القلمون وإحالتها للوزير المختص للموافقة عليها.

وصدق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق على عدد من مشاريع العقود وأصدر عدداً من القرارات من بينها المصادقة على عقد مشروع صيانة زفتية لبعض شوارع بلده رنكوس بقيمة 40.6 مليون ليرة سورية لا غير وعقد مشروع عقد مزايدة لبيع معدات الفرن الآلي في بيت تيما بقيمة 54.2 مليون ليرة إضافة للموافقة على مضمون كتاب مجلس بلدية بلدة زملكا بخصوص طلب الموافقة على الإعلان عن استدراج عروض أسعار وبالسرعة الكلية لصيانة آلية النظافة تجنباً لانتشار القمامة علماً أن الاعتماد من موازنة المجلس.

ووافق المكتب التنفيذي على مضمون كتاب رئيس مجلس مدينة السيدة زينب المتضمن رغبة المجتمع المحلي في قرية خربة الورد بتأمين ودفع جميع التكاليف المترتبة على تأمين التغذية الكهربائية من خط معفى من التقنين لمضخة مياه خربة الورد رقم واحد بعد الإحالة إلى وزارة الموارد المائية وقبول التبرع عملاً بالقانون المالي.

ووافق المكتب أيضاً لبلدية عين ترما بخصوص طلب إعانة مالية لترحيل الأنقاض من بلدة عين ترما إلى منطقة المحافل مقابل أسواق الخير بمبلغ وقدره 45.6 مليون ليرة سورية ولمجلس بلدية حلا بخصوص إعانة مالية بمبلغ قدره 21.9 مليون ليرة لتنفيذ أعمال إصلاح وصيانة عاجلة لخط الصرف الصحي عند المصب في قرية حلا من الأموال الطارئة.