معظم إجازات الاستيراد للمواد الغذائية … حزوري لـ«الوطن»: الحرب فرضت الانتقال من تسهيل التجارة الخارجية إلى إدارتها … «التجارة الخارجية» لـ«الوطن»: أكثر من 18 ألف إجازة استيراد خلال 2022
| نوار هيفا
لا يمكن النظر لإجازات الاستيراد مجرد وثيقة يحصل خلالها المستورد على مواده الأولية فحسب، بل هي تتعدى ذلك لتكون مجال دراسة بيانية لنمو اقتصاد البلاد عبر بياناته المقدمة ومن خلال نوعية المواد المستوردة وحجمها.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري بين أنه لا بد من القول إن ازدهار اقتصاد دولة ما في وقتنا الراهن، ونموها الاقتصادي يتمان من خلال تجارتها الخارجية المتمثلة بعمليتي الاستيراد والتصدير.
وأكد الدكتور حزوري في تصريح خاص لـ«الوطن» أن التصدير يتمثل بعملية إنتاج السلع والخدمات في بلد مُعين بغرض بيعها في بلد آخر، ونشأ مصطلح الاستيراد والتصدير من الكلمات اللاتينية Ex وPortare، أما الاستيراد فهو عكس التصدير وهو أن تقوم دولة بشراء سلع وخدمات من بلد آخر، وعادةً ما تكون سلعاً وخدمات غير قادرة على تصنيعها وإنتاجها محلياً بكفاءة أو بكميات كبيرة.
ولفت د. حزوري إلى أن التصدير مجرد طريقة واحدة تستخدمها الشركات لتأسيس وجودها في اقتصادات خارج بلدها الأصلي، موضحاً أن الاستيراد والتصدير أو التجارة الدولية هي عملية البيع والشراء التي تتم خارج حدود الدول – سواءً عبر الشركات الحكومية أم الشركات الخاصة، بغرض التجارة أو بغرض سد العجز في سلعة من السلع الأساسية – ولا يزال الميزان التجاري المتمثل بالاستيراد والتصدير أحد أهم مصادر إيرادات الدول.
وبين أنه انطلاقاً من ذلك يمكن تعريف كل من اجازة الاستيراد والتصدير على الشكل التالي: إجازة الاستيراد هي تصريح يصدر عن سلطة حكومية لمستورد ما تسمح له بموجبه بإدخال كميات محددة من بضائع وسلع محددة، لا يمكن استيرادها إلا بمثل هذه الإجازة.
وأكد د. حزوري أن إجازة الاستيراد تتيح التأكد من استيفاء متطلبات ما قبل الموافقة وكذلك متطلبات الصحة والسلامة الإجبارية، حيث تسمح الرخصة بضبط ومراقبة حركة التجارة عبر الحدود الوطنية، أما إجازة التصدير فهي وثيقة حكومية تسمح لجهة ما بتصدير بضائع محددة إلى بلد معين، كما أن إجازتي الاستيراد والتصدير هما جزء أساسي من نظام التجارة الخارجية لكل بلد.
وبالحديث عن سورية بين حزوري أن الحرب فرضت على الحكومة السورية وخاصة على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تغييراً مهماً بأولويات التجارة الخارجية تمثلت بالانتقال من تسهيل التجارة الخارجية إلى إدارة التجارة الخارجية، المتمثلة بإعطاء أولويات في المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج، وفق ما تؤكده وزارة الاقتصاد على الشكل التالي: المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات، تأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية، تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.
وأشار إلى أن سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقوم على منح إجازات الاستيراد لتعكس هذه الأولويات، ومن المفترض أن تتكامل مع أولوية اقتصادية أساسية ترتبط بالسياسة النقدية وهي استقرار سعر الصرف وتعزيز احتياطيات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي وحماية الليرة السورية؛ ولكن للأسف لم تتمكن هذه السياسة من ضبط سعر الصرف ولا من حماية الليرة السورية، والمسؤولية هنا لا تتحملها وزارة الاقتصاد وحدها بل اللجنة الاقتصادية والحكومة، نتيجة سياسات تتعارض وأدوات السياسة النقدية.
ولفت حزوري إلى ما تحدثت عنه وزارة الاقتصاد بأن إدارة سياسة تجاه التجارة الخارجية كانت لتخدم زيادة القدرة الإنتاجية وخاصةً التصديرية وإدارة تدفق المواد إلى السوق ووفق معايير العرض والطلب، حيث إن معظم التصدير كان لمنتجات زراعية وعلى حساب حاجة السوق الداخلي، ما أدى إلى رفع الأسعار، ويتحمل المواطن المستهلك عبء التصدير، من دون أن يستفيد المنتج (الفلاح)، بل معظم فروق الأسعار ذهبت للوسطاء من التجار والمصدرين.
ووفق بيانات التجارة الخارجية التي حصلت عليها «الوطن» بلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة في عام 2022 عن طريق مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات ودوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية 18.664 إجازة وموافقة، في حين بلغ عدد الإجازات والموافقات الممنوحة في النصف الأول من عام 2023، 8.703 إجازات وموافقات، مع التنويه بأن أعلى نسبة للمنح كانت في مديريتي الاقتصاد في دمشق وريفها ومديرية الاقتصاد في حلب.
أما عن أنواع هذه الإجازات فأوضحت التجارة الخارجية أنه وعلى اعتبار أن سياسة ترشيد المستوردات المتبعة تعتمد على جملة من المبادئ المتمثلة بمنع استيراد المواد الكمالية، والحد ما أمكن من استيراد المواد والسلع المصنعة محلياً إلا في حال عدم كفايتها، وتوفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي، وتأمين المواد الغذائية والدوائية الضرورية لحياة المواطن فنجد أن أنواع الإجازات الممنوحة كانت لمستلزمات الإنتاج الصناعي 10.728 إجازات وموافقات في عام 2022 و5.113 إجازات وموافقات في النصف الأول من عام 2023، في حين أن الإجازات الممنوحة للمواد التجارية التي لا توجد لها بدائل محلية بلغت 6.643 و3.047 إجازات وموافقات في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 على التوالي، وقد بلغت الإجازات الممنوحة لمستلزمات الإنتاج الزراعي 809 و247 إجازة وموافقة في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، وكذلك بلغت الإجازات للمواد الغذائية الأساسية 484 و296 إجازة وموافقة في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023.