إيطاليا تستضيف مؤتمراً لمناقشة الحالة عبر المتوسط بمشاركات رفيعة المستوى … ميلوني: لمحاربة الهجرة غير النظامية وإدارة التدفقات القانونية ودعم اللاجئين

استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس الأحد في روما قادة دول البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
وحسب وكالة «أ ف ب» افتتحت ميلوني اليمينية المتطرفة، المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته «عملية روما»، وتحدّثت عن محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ دونها سيبقى أي عمل غير كاف.
ويحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وبين الحضور أيضاً رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، على حين أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية، ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.
إلى ذلك دعا البابا فرنسيس خلال تلاوة صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والإفريقية إلى تقديم «الإغاثة والمساعدة» للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط ولكن أيضاً لأولئك «المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراويــة»، كما في تونــس وليبيــا.
وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني «بوقف نزول» المهاجرين في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.
وتقول روما: إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، «حوارها» مع تونس في الأشهر الأخيرة ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة بمكافحة الهجرة من أراضيها.
ووقعت بروكســل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مــع الرئيــــس التونســي تنص خصوصاً على مســاعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يــورو تهــدف إلى منع مغــادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.
كذلك، تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عودة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وأكــد مســـؤول كبيـــر في الاتحــاد الأوروبــي طالبا عدم كشف هويته أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشــأن شــراكات مماثلة مع مصر والمغرب.
وشدّد الرئيس الموريتاني من روما، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للدول والمناطق التي تواجه أوضاعًا اقتصادية وسياسية وأمنية حرجة من أجل دعمها بشكل أفضل، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها.
على حين المنظمات غير الحكومية تعترض على ذلك، فقد عبرت منظمة «سي ووتش» عن أسفها لأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة.
أما منظمة «هيومن رايتس ووتش» فقد رأت أن أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا.
وتقول الأمم المتحدة: إن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال إفريقيا وتركيا ولبنان. وكان عددهم يزيد قليلاً عن 189 ألفاً لمجمل 2022.