سورية لا تضع شروطاً ومنفتحة للعمل مع الأمم المتحدة و«أوتشا» … صباغ: الارتقاء بالوضع الإنساني يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم الشعب

اعتبر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم شعبها، بما يقلل الاعتماد على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وتوفير ظروف عودة اللاجئين والمهجرين، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير الشرعية عنها.

وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الإثنين حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية، أن سورية وانطلاقاً من حرصها على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في شمال غرب البلاد، وفي ضوء التعنت الذي أظهرته بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن ورفضها الاستجابة لأوجه قلق سورية المحقة التي تم التعبير عنها مراراً وتكراراً حيال آلية الوصول عبر الحدود والتي منعت تمديد مفاعيل القرار 2672، اتخذت قراراً سيادياً بمنح الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة، لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الـ 13 من تموز الجاري.

وبين صباغ أن سورية تؤكد مجدداً أنها لا تضع شروطاً، وأنها منفتحة للتعاون الكامل ثنائياً مع الأمم المتحدة، وتحديداً مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، بشأن محددات العمل بموجب الإذن الذي منحته، وأوجه التعاون والتنسيق بينهما، وذلك بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية التي أكد عليها قرار الجمعية العامة 46/182، والشراكة الواجب تعزيزها لإنجاح الاستجابة الإنسانية، والتي يأتي في مقدمتها احترام سيادة الدولة المعنية من خلال منحها الموافقة المطلوبة.

ولفت صباغ إلى أن تكامل العمل عبر المعابر الحدودية الثلاثة التي منحت سورية الإذن باستخدامها بقرار سيادي، والمعابر التي توفرها للوصول من الداخل عبر الخطوط (سرمدا وسراقب)، كفيل بتحقيق وصول إنساني كافٍ يلبي الاحتياجات الإنسانية بالشكل المطلوب، لكنه يستلزم ممارسة أقصى درجات الضغط على التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية، ومشغليها للسماح بالوصول الإنساني، إلى جانب توفير التمويل اللازم لهذه العمليات الإنسانية.

وأشار صباغ إلى أن ما يبعث على القلق الشديد هو استمرار معاناة أهلنا في مدينة الحسكة وكل التجمعات السكانية الممتدة على طول خط المياه الواصل من محطة علوك، جراء قطع مياه الشرب الذي تقوم به قوات الاحتلال والتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ورعاتهما، معتبراً أن ذلك يمثل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وتهديداً خطيراً للصحة العامة.

وجدد صباغ مطالبة سورية للأمم المتحدة بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، وفي مقدمتها القوات الأميركية، ووقف التدخل بشؤونها الداخلية ودعم التنظيمات الإرهابية، والكف عن نهب ثرواتها ومقدراتها الوطنية، وخاصة النفط، والرفع الكامل والفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية التي تفرضها ضد الشعب السوري، والتي تشكل جميعها انتهاكاً واضحاً وصريحاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن السوري.

وبَيَّنَ مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن السوري على احترام سيادة سورية واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، فإن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال ترتكب انتهاكات فاضحة لتلك القرارات، حيث تم إبلاغ المجلس بقيام وفد من وزارة الخارجية الفرنسية بالتسلل بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية مؤخراً، وإجرائه لقاءات مع ممثلي ما تسمى «الإدارة الذاتية» وميليشيات «قسد» الانفصالية، مؤكداً إدانة سورية هذا الانتهاك السافر لسيادتها والتصرف غير المسؤول الذي يشكل دليلاً جديداً على المشاركة المباشرة لفرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن في الدور التخريبي في سورية، ودعمها للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية.

المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون اعتبر أن الأزمة الاقتصادية في سورية تتفاقم، والليرة انخفضت بشكل قياسي هذا الشهر، وبلغت أكثر من 12 ألف ليرة أمام الدولار.

مشيرا إلى أن 90 بالمئة من السوريين يعيشون دون خط الفقر وهذا خطير جداً، وبعض العاملين يحصلون على أقل من 8 دولات شهرياً، بينما كانوا يحصلون في حزيران على 18 دولاراً، أي أن العائلة لا تستطيع تحمل تكلفة وجبة يومياً.

بيدرسون لفت إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية على وشك الانهيار، وبعض الأسر لا تحصل على أكثر من 3 ساعات كهرباء ومياه يومياً في الحر الشديد.

واضاف: «بعض العائلات تستخدم آليات تكيف سلبية مثل تقليص ما تتناوله من وجبات، واللجوء إلى عمل الأطفال والملاذ الأخير هو مغادرة سورية».