في اجتماع رجال الأعمال.. اقتراحات لرؤية موحدة للخروج من الحالة الاقتصادية

خلص الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد غرف التجارة مع بقية الاتحادات من غرف الصناعة والزراعة، بعدة مقترحات ستكون على طاولة الحكومة خلال ساعات، منها التأكيد على ضرورة إعادة الثقة بين قطاع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لدوران عجلة الإنتاج والتصدير والاستيراد وإعادة النظر بتعديل بعض المراسيم، إضافة إلى عدم تجريم حيازة القطع الأجنبي.

وجاء الاجتماع بهدف التوافق على ورقة مشتركة تلتقي بها معظم وجهات النظر والحلول والمقترحات للتخفيف من حالة التدهور الحاصلة في معظم القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها سعر صرف الليرة والمطالبة بإلغاء قرار إيداع نصف قيمة العقار عند نقل الملكية بالسعر الرائج، إضافة إلى تحرير إيداع وسحب الأموال من دون سقف ونقل الأموال بين المحافظات.

وأكد المجتمعون على تعزيز العملة السورية من خلال تفعيل دور المصارف وتسهيل التحويلات، وتفعيل عمل كل المصارف العامة والخاصة العاملة ومن خلالها، بسبب العقوبات، وتفعيل دور كل شركات الصرافة المرخصة أصولاً، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ الحوالات العائدة للمبالغ المودعة حالياً بالمنصة، كي لا تؤثر سلباً في سعر الصرف ومن ثم إلغاء المنصة بالكامل وإلغاء كل القرارات المتعلقة بها كالقرار 970 والقرار 1071 الخاص بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير، وإيقاف قرارات منع التصدير التي تصدر بين الفترة والأخرى.

وركزت المطالب على تسهيل الاشتراك في المناقصات الحكومية وتنظيم العقود بالقطع الأجنبي، كما تم التأكيد على ضرورة فتح باب الاستيراد للمواد الأولية للصناعة وللمواد الغذائية الأساسية من دون قيود ومنح كل التسهيلات لذلك مما يساعد على الحد من التهريب وتشجيع المستثمرين واستقطاب استثماراتهم من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم وإلغاء كل القرارات التي تعوق عملهم وخاصة تلك المتعلقة بالقطع الأجنبي.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام على ضرورة تنشيط المناطق الحرة وتحديد العمل الجمركي ضمن النطاقات الجمركية والمناطق الحدودية والتعامل مع القرارات الخاصة بتمويل المستوردات بما يشجع ويحفز على استعادة حرية التجارة والاستيراد مؤشراتها التي خسرتها خلال الفترة الماضية.

من جهته شدد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري على أن قطاع الأعمال قلق ولابد من خلال التوافق مع الفريق الحكومي المعني بالشأن الاقتصادي خلق ظروف ومناخ أفضل للعمل الصناعي والاقتصادي في العموم.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو قال: إنه لابد من تعزيز حالة الثقة بين قطاعات الأعمال والجهات الحكومية وفي القطاع الزراعي لا بد من تأمين مستلزمات الإنتاج وفي وقتها لتمكين المزارع من الاستفادة منها ونجاح المشروعات الزراعية مشدداً على عدم منع التصدير للمحاصيل الزراعية التي تحقق عائدات وقطعاً أجنبياً والأهم قيم مضافة للمزارع تحفزه على الاستمرار في العمل الزراعي وتطويره والتوسع به وهو الأمر الذي ينعكس لاحقاً على توفر السلع الزراعية في السوق المحلية وبأسعار جيدة.