بسبب قرار إقالة المختار … «الوطن» تكشف تفاصيل ما حصل في بلدة دوير رسلان بطرطوس

شهدت بلدة دوير رسلان في ريف الدريكيش بمحافظة طرطوس منتصف الأسبوع الماضي حادثة غير مسبوقة، على خلفية القرار الذي أصدره وزير الإدارة المحلية والبيئة بناء على اقتراح المحافظ القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس البلدة ليقوم بمهام المجلس المنتخب منذ أقل من سنة بدل أن تتم إعادة الانتخاب في ستة مراكز من أصل 13 مركزاً، تنفيذاً لقرار قضائي مبرم صادر عن مجلس الدولة بداية هذا العام، حيث اعتبر مجلس البلدة والكثير من المواطنين أن قرار تعيين مكتب مؤقت غير قانوني لأسباب مختلفة وأنه جاء نتيجة إصرار مجلس البلدة على عدم العودة عن إعفاء مختار إحدى القرى التابعة له من مهامه لكونه جاء بناء على شكوى الأهالي وبعد اقتناع مكتب المجلس بالشكوى وتأكيد الرقابة الداخلية صحة إجراءاته.

مجلس البلدة بين في رده لـ«الوطن» حول ما حصل يوم الثلاثاء خلال زيارة المحافظ للبلدة لتسليم المكتب المؤقت مهامه، بعد صدور نتائج الانتخابات في بلدة دوير رسلان: قام اثنان من المرشحين، لم يحالفهما الحظ بالنجاح، برفع دعوى قضائية للطعن بصحة نتائج الانتخابات في ستة مراكز انتخابية وبعد التدقيق من اللجنة القضائية وإجرائها التحقيقات اللازمة تبين لها وجود أخطاء من اللجان المشرفة على الصناديق.

ويضيف المجلس: وبعد ذلك أصدر رئيس مجلس البلدة قراراً بإعفاء مختار حي بمنة بعد موافقة المكتب التنفيذي للبلدة وورود العديد من الشكاوى، إلا أن المختار المعفى رفض استلام قرار إعفائه كما رفض تسليم الخاتم الرسمي.

وتابع: أرسل المحافظ رئيس الرقابة الداخلية ومعه اثنان من المراقبين للاطلاع على الإجراءات المتخذة من البلدة بخصوص عزل المختار والنزول على أرض الواقع لسؤال الناس عن رأيهم بالمختار ليتبين أن المختار كان يتعامل مع الناس بطريقة غير صحيحة والإجراءات المتخذة من البلدة صحيحة، إلا أن كل ما سبق لم يمنع هذه اللجنة من تقديم مقترح للمحافظ ينص على عقد اجتماع حول الموضوع وبالفعل كان ذلك حيث اجتمع عضو المكتب التنفيذي سمير علي بأعضاء المجلس البلدي وبالفعاليات الشعبية في قرية بمنة وسأل أعضاء المجلس عن رأيهم بقرار إعفاء المختار فكان 8 مع القرار وواحد ضده وواحد متحفظ ورفع مطالعة بذلك للمحافظ.